شروط التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للإناث دفعة 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وظيفة معاون نيابة عامة الإناث 2023.. تطبيقًا لما حددته النيابة العامة لتلقي طلبات الإناث، بدأ اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، على أن تستمر لمدة 8 أيام وتنتهي يوم الخميس المقبل 7 مارس،
وظيفة معاون نيابة عامة لـ الإناث دفعة 2023
وظيفة معاون نيابة عامة للإناتويستعرض «الأسبوع» لمتابعيه معرفة كل ما يخص وظيفة معاون نيابة عامة لـ الإناث دفعة 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا.
هناك العديد من الشروط التي وضعتها النيابة العامة للتقديم في وظائف معاون نيابة للإناث دفعة 2023، حيث جاءت كالتالي:
1- أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.
2- ألا يزيد عمرها عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقر نيابات الاستئناف والنيابات بالكلية والجدول المرفق بالملف.
3- ثم تسجيل المتقدمة إلكترونيا على موقع النيابة العامة.
وظيفة معاون نيابة عامة للإناتموعد التقديم في وظائف معاون نيابة دفعة 2023 للذكوروفي هذا الصدد، بدأت بالفعل فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور، وكانت من يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي 22 فبراير 2024.
كما انتهت الخميس 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.
اقرأ أيضاًبدء تلقي طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة لـ الإناث دفعة 2023 (التفاصيل الكاملة)
اليوم.. بدء تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للإناث دفعة 2023
وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023.. استمرار صرف الملفات لليوم الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة بوظیفة معاون نیابة النیابة العامة للإناث دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة سابق يفصل في الجدل المتعلق بتحويل طرق عامة إلى مواقف سيارات مؤدى عنها
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مع حلول فصل الصيف، يتجدد النقاش مرة أخرى حول إشكالية استغلال الطرق العامة بعدد من مدن المملكة، و تحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، وهي العملية التي تطرح معها أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى قانونية كراء هذه الفضاءات العامة، وكذا موقف السلطات الرقابية من هذا الاستغلال غير المشروع الذي غالبا ما يتسبب في خلافات حادة بين مستعملي الطريق والجهات المستغلة.
ومن أجل تنوير الرأي العام، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع رئيس جماعة سابق، رفض الكشف عن هويته، أكد من خلاله أنه لا يمكن بحال (قانونيا) أن يتم كراء أو تفويت الطرق والشوارع العامة من أجل استغلالها كمواقف للسيارات، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات لا يتضمن إلا المواقف التي تكون محددة سلفا بنص القانون.
في ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن استفحال إشكالية استغلال الطرق العامة، وتحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، مرده بالأساس إلى غياب المراقبة التي يفترض أن تقوم بها السلطات الوصية، موضحا أن بعض الجهات (الشركات الحائزة للصفقات) تستغل ثغرات قانونية من قبيل عدم تحديد تلك الموقف بالاسم وأيضاً إشهار التعريفة من أجل القفز على القانون والتطاول على فضاءات عامة، بالتواطؤ مع الجهات التي من واجباتها زجر مثل هذه المخالفات.
كما شدد ذات المصدر على أن الإشكال القانوني المطروح في هذه النازلة، هو عند تفويت صفقات مواقف السيارات، تتم الإشارة فقط إلى حدودها الجغرافية (من المنطقة ألف مثلا.. إلى المنطقة باء)، دون تحديدها بالاسم بالاسم أو المكان، وهي الثغرة التي غالبا ما تستغلها الشركات الحائزة للصفقات، من أجل الترامي على الملك العام، وتحويله إلى مواقف مؤدى عنها.
في هذا الصدد، طالب المتحدث ذاته، بضرورة وضع حد قانوني لهذه الإشكالية، عبر استصدار نصوص جديدة، تلزم الجماعات المحلية بضرورة تحديد أمكان مواقف السيارات وكذا التسعيرات الرسمية، مع ضرورة الحرص على إنفاذ القانون وزجر المخالفين الذين يستغلون الملك العام من أجل مراكمة أموال خيالية بالباطل، على حساب جيوب دافعي الضرائب.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»