أيمن عطا الله: لابد أن يكون لنقابة المحامين الحق في تحديد شروط القيد بها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عطا الله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يتضمن استحداث مواد في قانون المحاماة تعطي نقابة المحامين ومجلس إدارتها الحق الكامل في تحديد شروط القيد فيها.
وأشار عطا الله، في بيان له، إلى أن أغلب النقابات في مصر لها الحق في تحديد شروط القيد ووضع اختبارات ملزمة لدخول جداولها عدا نقابة المحامين التي لم تهتم بهذا الأمر للدرجة التي يُفرض عليها قبول ما يقرب من 40 ألف عضو جديد سنويًا، بشكل روتيني.
وأكد أن تطوّر الزمن ونظم التعليم الجامعي، تستلزم استحداث شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين، وأن تكون النقابة مشاركة في منظومة التعليم في كليات الحقوق بالجامعات المختلفة وتحديد أعداد الخريجين من هذه الكليات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بجانب تفعيل أكاديمية المحاماة.
وأوضح: لم يعد خافيًا على أحد حجم الأزمة التي تشهدها منظومة التعليم في يخص كليات الحقوق، بالشكل الذي يؤدي إلى تصدير خريجين غير مؤهلين لسوق العمل وبما يرتب عبئاً كبيرًا على نقابة المحامين في قبول جميع الخريجين، بما يستلزم التحرك لإيجاد حل يحافظ على قيمة ومكانة المهنة ومُمتهنيها.
ونوّه عطا الله، إلى أنه يجهز حاليا رؤيته في شأن تعديل قانون المحاماة وتفعيل أكاديمية المحاماة لطرحها على المحامين، ضمن برنامجه الانتخابي الذي يولي ملف القيد في النقابة وتأهيل المنتسبين لها أولوية قصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامین عطا الله
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن هناك كتائب إلكترونية مدفوعة الأجر تسعى دائما لمهاجمة مجلس النقابة، مؤكدا أن الاستقطاب الانتخابي وراء ما يحدث من نشر ما يضر بنقابة المحامين والإساءة لصورة النقابة، من خلال كتائب إلكترونية بالتجاوز والتعطيل المتعمد لمجلس النقابة.
وأضاف نقيب المحامين، خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بمقر نقابة المحامين، اليوم الاثنين: «منذ أن تولينا أمور النقابة كشفنا كم فساد في نقابة المحامين ونحاول إغلاق منابع الفساد في النقابة»، لافتا إلى أنه كافة الأمور المالية في النقابة تسدد بالبطاقة الإلكترونية، ولم يتم تسديد أي مبالغ مالية باليد سد منابع الفساد.
وعلق على ما حدث في نقابة محامين بني سويف الفرعية، قائلا: «ما حدث أمر محزن وهو جزء مما يحاك لنقابة المحامين وهي تضخيم الأمر»، متابعا: «الفرعيات بها هدر كبير وهو ما نحاول ضبطه واختيار مجالس تليق المحامين».
وكان قد تداول المحامون الأسبوع الماضي، مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الموظفين في نقابة بني سويف الفرعية يتناول اتهامات بالاختلاس والفساد المالي في النقابة، ما دفع النقابة العامة لعقد اجتماع لهيئة المكتب يوم الأربعاء الماضي، وصدر عنها إحالة الموظف والنقيب الفرعي للجنة تحقيق، واتخاذ 13 قرارا لضبط الأمور المالية في النقابات الفرعية، من بينها إلزام النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها عن الأربعة أعوام الماضية، فضلا عن إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة