برلمانية تقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات النقل الخاص
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والنقل، بشأن تركيب كاميرات وأجهزة تعقب داخل سيارات النقل الخاص التابعة لشركات النقل بنظام تكنولوجيا المعلومات.
وقالت عضو مجلس النواب: «تعرضت إحدى الفتيات لحادث مروع أثناء رحلتها بإحدى السيارات التابعة لإحدى شركات النقل الإلكتروني، بعد قيام قائد السيارة بمحاولة التحرش الجنسي بها واختطافها بعدما تجرّد من الأخلاقيات والمشاعر الإنسانية، ما دفعها إلى القفز من السيارة وهى مُسرعة، ما أدى إلى إصابتها بإصابات جسيمة تسببت في دخولها بغيبوبة تامة».
وتابعت أمل سلامة، أنها لم تكن الواقعة الأولى التي تشهدها رحلات شركات النقل الخاص التي تعمل بأسلوب تكنولوجيا المعلومات، فنسمع بشكل متكرر عن مضايقات وأساليب تعامل غير منضبط، يشكو منها عدد كبير من رواد تلك الرحلات، بالإضافة إلى شكاوى السائقين من عدد كبير من الركاب غير المُنضبطين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب معالجة الأمر بشكل حقيقي وفعّال، لذا نقترح استحداث آليات رقابة داخل السيارة طوال مدة الرحلات، وذلك من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة.
وأضافت «سلامة»، أنه من الضروري تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارة النقل ووزارة الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.