تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والنقل، بشأن تركيب كاميرات وأجهزة تعقب داخل سيارات النقل الخاص التابعة لشركات النقل بنظام تكنولوجيا المعلومات.

وقالت عضو مجلس النواب: «تعرضت إحدى الفتيات لحادث مروع أثناء رحلتها بإحدى السيارات التابعة لإحدى شركات النقل الإلكتروني، بعد قيام قائد السيارة بمحاولة التحرش الجنسي بها واختطافها بعدما تجرّد من الأخلاقيات والمشاعر الإنسانية، ما دفعها إلى القفز من السيارة وهى مُسرعة، ما أدى إلى إصابتها بإصابات جسيمة تسببت في دخولها بغيبوبة تامة».

وتابعت أمل سلامة، أنها لم تكن الواقعة الأولى التي تشهدها رحلات شركات النقل الخاص التي تعمل بأسلوب تكنولوجيا المعلومات، فنسمع بشكل متكرر عن مضايقات وأساليب تعامل غير منضبط، يشكو منها عدد كبير من رواد تلك الرحلات، بالإضافة إلى شكاوى السائقين من عدد كبير من الركاب غير المُنضبطين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب معالجة الأمر بشكل حقيقي وفعّال، لذا نقترح استحداث آليات رقابة داخل السيارة طوال مدة الرحلات، وذلك من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة.

وأضافت «سلامة»، أنه من الضروري تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارة النقل ووزارة الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة مستقبلا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص

يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.

ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقالات مشابهة

  • شركة تنشر صور موظفيها وهم داخل الحمامات لمعاقبتهم
  • بالصورة.. حادث سير بين 7 سيارات داخل نفق المطار
  • إدارة تحت مراقبة العالم.. لمحة عن ولاية ترامب الثانية والقوة والتحديات المقبلة
  • توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل والأشغال وأمانة العاصمة والغرفة التجارية بالأمانة
  • برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات
  • رئيس «خطة النواب»: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال 5 أعوام
  • وزير النقل يناقش في السويداء قضايا تسوية أوضاع سيارات الوارد وأجور ‏النقل
  • بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • ضبط مخللات فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالخانكة
  • مطالب برلمانية بالاستماع لوزير الفلاحة ومدير القرض الفلاحي بشأن حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف