أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمى أصبحت ضرورية للغاية فى ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى احتواء الصدمات والحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التى تنعكس آثارها فى تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة فى ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.

وقال الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولى» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولى فى ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.

وأوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجموعة العشرين اجتماعات مجموعة العشرين البلدان النامية التنمية المستدامة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية

يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترولبرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعيةغضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالتهبرلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • السيسي يتابع استعدادات استقبال الصيف من مخزون المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين