الإمارات تُفعل إطار إيكومارك العالمي الجديد لاعتماد الشركات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات بوصفها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية عن تفعيل إطار "إيكومارك" العالمي الجديد لاعتماد الشركات رسمياً، خلال الحدث العالمي، وذلك بالشراكة مع كلٍ من غرفة التجارة الدولية ورئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28” الذي استضافته الدولة نهاية العام الماضي.
ويهدف إطار "إيكومارك" الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية من جانب سعادة عبدالسلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، إلى إرساء معايير دولية منظمة ومعترف بها عالمياً ومدروسة التكاليف للمنتجات المستدامة. وهو يسهّل تأسيس هيئات اعتماد موثوقة في كل الدول المشاركة فيها، ويمكّنها من تقييم واعتماد الشركات بناء على مؤهلاتها الخضراء، إلى جانب توفير حزمة أدوات للشركات لتلبية المعايير المطلوبة.
كما يوفّر "إيكومارك" الاعتماد الأخضر العالمي بسهولة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية.
وستسهم رئاسة مؤتمر الأطراف وغرفة التجارة الدولية في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية بإطار إيكومارك، لتوسيع اعتماده كمسار يعزز مشاركة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة الخضراء الرفيقة بالبيئة.
كما يشمل دور الطرفين تقديم الاستشارات حول وضع معايير واستراتيجيات تسهل مشاركة تلك المشروعات في هذا الإطار وذلك بالإضافة إلى التعريف بفرص تكامل إطار إيكومارك مع المبادرات الحالية والمستقبلية الهادفة إلى جعل التجارة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادة عبد السلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية " أدركت دولة الإمارات مدى الحاجة إلى إطار تجارة خضراء شامل وسهل الوصول إليه ومصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة والتكيف مع نموذج التجارة العالمية المتطور ويمثل إطار عمل إيكومارك خطوة مهمة نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً وصداقة للبيئة".
أخبار ذات صلة
ويسهم إطار "إيكومارك" العالمي في معالجة ثغرة حرجة ظهرت حديثاً في بنية التجارة العالمية، فبالرغم من توفر فرص جديدة بفعل النمو المتسارع للتجارة الخضراء وتنامي طلب المستهلكين على المنتجات التي تراعي البيئة، ما زالت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل إبراز مؤهلاتها الخضراء، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة والعمليات المعقدة، مما يبقيها في كثير من الأحيان على هامش التجارة العالمية الخضراء.
ويدعم إطار "إيكومارك" العالمي الجديد الحكومات في استحداث هيئات اعتماد، مع توفير بناء القدرات والتدريب المباشر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على أوراق الاعتماد الخضراء وهذا من شأنه تمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، والعثور على عملاء جدد، والحصول على الائتمان المناسب لممارساتهم الإنتاجية المستدامة.
وجاء الإعلان عن تفعيل إطار "إيكومارك" خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وتضم منظمة التجارة العالمية 166 عضواً، بعد إعلان انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية إلى المنظمة خلال مؤتمر أبوظبي. وتعدّ المنظمة متعددة الأطراف الوحيدة التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وتحرص على تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وتوليد فرص العمل، وتحسين حياة الناس عبر أنحاء العالم. ويلتئم المؤتمر الوزاري، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل سنتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة منظمة التجارة العالمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا