الإمارات تُفعل إطار إيكومارك العالمي الجديد لاعتماد الشركات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات بوصفها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية عن تفعيل إطار "إيكومارك" العالمي الجديد لاعتماد الشركات رسمياً، خلال الحدث العالمي، وذلك بالشراكة مع كلٍ من غرفة التجارة الدولية ورئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28” الذي استضافته الدولة نهاية العام الماضي.
ويهدف إطار "إيكومارك" الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية من جانب سعادة عبدالسلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، إلى إرساء معايير دولية منظمة ومعترف بها عالمياً ومدروسة التكاليف للمنتجات المستدامة. وهو يسهّل تأسيس هيئات اعتماد موثوقة في كل الدول المشاركة فيها، ويمكّنها من تقييم واعتماد الشركات بناء على مؤهلاتها الخضراء، إلى جانب توفير حزمة أدوات للشركات لتلبية المعايير المطلوبة.
كما يوفّر "إيكومارك" الاعتماد الأخضر العالمي بسهولة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية.
وستسهم رئاسة مؤتمر الأطراف وغرفة التجارة الدولية في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية بإطار إيكومارك، لتوسيع اعتماده كمسار يعزز مشاركة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة الخضراء الرفيقة بالبيئة.
كما يشمل دور الطرفين تقديم الاستشارات حول وضع معايير واستراتيجيات تسهل مشاركة تلك المشروعات في هذا الإطار وذلك بالإضافة إلى التعريف بفرص تكامل إطار إيكومارك مع المبادرات الحالية والمستقبلية الهادفة إلى جعل التجارة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادة عبد السلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية " أدركت دولة الإمارات مدى الحاجة إلى إطار تجارة خضراء شامل وسهل الوصول إليه ومصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة والتكيف مع نموذج التجارة العالمية المتطور ويمثل إطار عمل إيكومارك خطوة مهمة نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً وصداقة للبيئة".
أخبار ذات صلة
ويسهم إطار "إيكومارك" العالمي في معالجة ثغرة حرجة ظهرت حديثاً في بنية التجارة العالمية، فبالرغم من توفر فرص جديدة بفعل النمو المتسارع للتجارة الخضراء وتنامي طلب المستهلكين على المنتجات التي تراعي البيئة، ما زالت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل إبراز مؤهلاتها الخضراء، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة والعمليات المعقدة، مما يبقيها في كثير من الأحيان على هامش التجارة العالمية الخضراء.
ويدعم إطار "إيكومارك" العالمي الجديد الحكومات في استحداث هيئات اعتماد، مع توفير بناء القدرات والتدريب المباشر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على أوراق الاعتماد الخضراء وهذا من شأنه تمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، والعثور على عملاء جدد، والحصول على الائتمان المناسب لممارساتهم الإنتاجية المستدامة.
وجاء الإعلان عن تفعيل إطار "إيكومارك" خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وتضم منظمة التجارة العالمية 166 عضواً، بعد إعلان انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية إلى المنظمة خلال مؤتمر أبوظبي. وتعدّ المنظمة متعددة الأطراف الوحيدة التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وتحرص على تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وتوليد فرص العمل، وتحسين حياة الناس عبر أنحاء العالم. ويلتئم المؤتمر الوزاري، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل سنتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة منظمة التجارة العالمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : 1.42 تريليون$ حجم التجارة الخارجية
دبي (الامارات العربية المتحدة) - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، إن حجم التجارة الخارجية للدولة بلغ 5.23 تريليونات درهم (نحو 1.42 تريليون دولار) في عام 2024، مسجلاً فائضاً تجارياً تجاوز 490 مليار درهم (133 مليار دولار).
وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في منشور عبر منصة "إكس"، الأحد، أن صادرات الخدمات بلغت 650 مليار درهم (176 مليار دولار) خلال العام الماضي، منها 191 مليار درهم (52 مليار دولار) على شكل خدمات رقمية، أي ما يعادل 30% من إجمالي صادرات الخدمات.
كما لفت إلى أن صادرات السلع سجلت 2.2 تريليون درهم (598 مليار دولار) بنمو قدره 6% مقارنة بعام 2023، وفق ما ذكره في المنشور.
وأوضح آل مكتوم أن الإمارات تمثل وحدها 41% من إجمالي الصادرات السلعية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز موقعها كأكبر مركز تجاري في المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارات، التي تبنت منذ تأسيسها نهج الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة التجارة والأموال، أصبحت اليوم جسراً بين الشرق والغرب، ومركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الدولة ستحافظ على مكتسباتها وتواصل تعزيزها.
وتسعى دولة الإمارات إلى مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات وبما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، بحسب تصريح لوزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي.
وكان برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قد ساهم في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار).
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو