الإمارات تطلق تقرير التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دولة الإمارات تقريراً حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية ويحمل التقرير الذي تم إعداده بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عنوان "التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ويرصد التقرير، الذي جرى إطلاقه خلال فعالية أقيمت ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي اليوم، التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، ويقدّم سلسلة من السياسات والبرامج التي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات.
ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بإطلاق التقرير، معرباً عن تطلعه إلى مناقشة توصيات التقرير مع الوزراء المعنيين من جميع أنحاء المنطقة العالم.
وقال معاليه " إن ازدهار الاقتصاد العالمي في المستقبل يعتمد على نجاح رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، ومن خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، والأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وشراكاتنا مع دول العالم، فإننا ندعم المبادرات التي تمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو".
وأشار معالي إلى أهمية تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، حسب ما ورد بالتقرير الذي حدد الخطوات الملموسة التي يمكن للحكومات اتخاذها.
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " بالتزامن مع لقاء مجتمع التجارة العالمي في أبوظبي لحضور المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية لمناقشة كيفية جعل التجارة أكثر استدامة ومرونة وشمولاً، يقدم هذا التقرير الصادر عن المركز تحليلا مفصلا ورؤى مهمة حول كيفية مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان النامية والأقل نمواً، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الانخراط في التجارة العالمية والاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصادي الناتج عن الانتعاش التجاري".
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقرير، فإن التمويل يعتبر إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، إذ تواجه هذه المشاريع وخصوصاً في الدول النامية فجوة تمويلية إجمالية تتجاوز 5.2 تريليون دولار سنويًا، وتتفاقم حدة هذه المشكلة بالنسبة للمشاريع المملوكة للنساء.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتفتقر إلى الوصول للتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وبرامج الاعتماد والباحثين عن عمل من ذوي المهارات. وبما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرسمية تمثّل 40% من الدخل القومي وتولّد حوالي سبع من كل عشرة وظائف، فإن معالجة هذه التحديات يمكن أن تؤدي إلى نمو ملموس وخلق فرص العمل.
ولمواجهة هذه التحديات وغيرها التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدّم التقرير ثلاثة مقترحات: أولاً، سد فجوة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة عمل مخصصة من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وستركز مجموعة العمل هذه على تبادل أفضل الممارسات، والسياسات والتنسيق، والدعم والتوعية، وبناء قدرات المسؤولين حول كيفية تحسين مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم التركيز بشكل خاص على نشر حلول الخدمات المالية "التكنولوجيا المالية” وإنشاء المبادئ التوجيهية والممارسات المثلى لبيئة أعمال تمكينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ثانياً، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من خلال شبكة حاضنات أعمال عالمية غير رسمية، وربط ودعم حاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية والوطنية والإقليمية وستعمل هذه الشبكة على تحسين التأثير التمكيني لحاضنات الأعمال القائمة من خلال تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وشبكات الأعمال، والتركيز بشكل خاص على تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ثالثًا، أكاديمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ستتبع نهج تدريب المدربين لدعم من يعملون في الميدان بالفعل في البلدان النامية لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بناء القدرات والموارد وتبادل المعرفة والتوجيه والإرشاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية المشاریع الصغیرة والمتوسطة المؤتمر الوزاری الثالث عشر الصغیرة والمتوسطة من التجارة العالمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.