باقٍ من الزمن 3 أيام.. شبح الإغلاق الحكومي بأمريكا يعود من جديد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تتبقى أمام الكونجرس الأمريكي ثلاثة أيام لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، حيث يعمل كبار المشرعين ومساعدوهم خلف أبواب مغلقة للتغلب على الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وداخل الأغلبية الجمهورية المنقسمة في مجلس النواب حول الميزانية وأولويات السياسة.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يفتتح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، المجلس معلنًا "أننا قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع يمول مجموعة من الوكالات الحكومية حتى 30 سبتمبر، نهاية السنة المالية الحالية.
وفي إشارة إلى الاجتماع الذي حضره في البيت الأبيض يوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعماء الثلاثة الآخرين من الحزبين في الكونجرس، قال شومر: “نتفق جميعا على أن الإغلاق أزمة خاسرة للشعب الأمريكي”.
لكن شومر لم يقدم أي تفاصيل بشأن الصفقة التي قال إنها وشيكة.
وفي الوقت نفسه، عرض رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، على الديمقراطيين إمكانية اتخاذ إجراء مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع.
ولكن أولا، سيتعين على الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من مشاريع قوانين المخصصات المالية لعام 2024 التي تواجه مواعيد نهائية متداخلة في الأول من مارس والثامن من مارس لمجموعة من الوكالات الحكومية.
ويمكن أن يؤدي القرار إلى تمديد المواعيد النهائية للإغلاق حتى 8 مارس و22 مارس.
وقالت أثينا لوسون، المتحدثة باسم جونسون، في بيان: "سيكون أي سجل تجاري جزءًا من اتفاق أكبر لإنهاء عدد من مشاريع قوانين الاعتمادات، مما يضمن الوقت الكافي لصياغة النص وللأعضاء مراجعته قبل الإدلاء بالأصوات".
وبدون إقرار نوع من التشريع بحلول وقت مبكر من يوم السبت، يمكن تقليص العمليات داخل وزارات الزراعة والطاقة وشؤون المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. ومن الممكن أيضًا أن تتوقف أعمال البناء في بعض المنشآت العسكرية الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد