لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تكثف اجتماعاتها لوضع الصياغات النهائية للمشروع الجديد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.
كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد التعاون القضائي الدولي.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
كركي: لوضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية موضع التنفيذّ
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، أنه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الإقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10 % من الإشتراكات للضمان الإجتماعي.
وفي مقابلة مع برنامج المشهد اللبناني على قناة "الحرّة"، قال كركي إن الضمان الإجتماعي وُضع على السكّة، واعتباراً من هذا الأسبوع اختار الضمان 269 عملاً جراحيّاً مقطوعاً يتمّ الإعتراف به، ما يُشكّل 85 % من الأعمال الجراحيّة، وبالتالي سيردّ الضمان الإجتماعي 90% من هذه العمليات فيما يدفع المواطن فرق ال 10%، مشيراً الى أن كل الناس المشمولين بالضمان من حاليين ومتقاعدين تشملهم العمليات الجراحية وأبرزها:الزايدة، المرارة، الولادة القيصرية،المية الزرقا، وغيرها....
وأعلن أن الضمان الإجتماعي سيبدأ بفسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، خصوصاً أن الضمان سيدفع للمستشفيات كل المتأخرات القديمة قبل عام 2023. أما عن الأدوية فأشار كركي الى أنه يتمّ التركيز على الأدوية المستعصية والمزمنة وعددهم 630 دواء بين جنريك وأصلي.
وفي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، اكد أنها فقدت 90 الى 95 % من قيمتها، فيما 90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقّل من الواقع، كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، مشدّدا على أن الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذّ، ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا