قرار يسمح لكل عراقي استيراد مركبة.. والضرائب: قرارات تاريخية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، أن الهيئة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء أعدت حزمة جديدة من التوصيات تهدف إلى تغيير الواقع الضريبي والحد من عملية الابتزاز ومعالجة مشكلة تشابه الأسماء.
اقرأ ايضاًوأوضح علاوي، أن "نتائج هذه التوصيات ستكون ملموسة ومن شأنها أن تغير الواقع الضريبي بنسبة 80 بالمئة"، منوها أن "التوصيات تضمنت تثبيت القيمة الضريبية للأرض.
وأضاف، أن التغيرات الجديدة تمكّن المكلف من معرفة نسبة الضريبة من خلال مساحة أرضه في النسبة المثبتة في الاصلاح الضريبي للحد من عملية الابتزاز، بالإضافة لمعالجة مشكلة تشابه الأسماء، ودعم الشركات العراقية والقطاع الصناعي من خلال موافقة مجلس الوزراء على إطفاء جميع الفواتير والغرامات المترتبة بذمة الشركات شريطة تسديد اصل الضريبة وامهال الشركات فترة أربعة اشهر لمراجعة الهيئة العامة للضرائب".
وأصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، توصية تخص إصدار كتب عدم الممانعة من الهيئة العامة للضرائب إلى الشركات والأفراد المنتمين إلى شريحة الصناعة والمعامل والمصانع المحلية، حتى وإن لم يكونوا مسددين للضريبة ومنحهم مدة 90 يوما لإكمال عملية التسديد، مشيرا الى ان "هذا القرار يصدر لأول مرة في تاريخ الهيئة".
وتابع، ان "من بين التوصيات، إنه يحق لكل مواطن او موظف استيراد مركبة، حيث كان في السابق يفتح ملف في الهيئة العامة للضرائب، الا انه تم الغاء هذه العملية دون الحاجة الى فتح اضبارة كون المركبة للاستخدام شخصي وليس للمتاجرة".
اقرأ ايضاًولفت، الى أن "هذه التوصيات تعد حزمة اولى، وهناك توصيات أخرى ستصدر لاحقاً".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وتصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين، صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
اقرأ أيضاًموقع النيابة العامة للمرور.. رابط الاستعلام عن المخالفات مجانا بالرقم القومي
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
صادر له قرار هدم منذ 2022.. النيابة العامة تُعاين موقع انهيار عقار اللبان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية