كشف رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، أن الهيئة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء أعدت حزمة جديدة من التوصيات تهدف إلى تغيير الواقع الضريبي والحد من عملية الابتزاز ومعالجة مشكلة تشابه الأسماء.

اقرأ ايضاًالعراق: بعد 10 سنوات من توقيفه افتتاح مصفى "بيجي"

وأوضح علاوي، أن "نتائج هذه التوصيات ستكون ملموسة ومن شأنها أن تغير الواقع الضريبي بنسبة 80 بالمئة"، منوها أن "التوصيات تضمنت تثبيت القيمة الضريبية للأرض.

وأضاف، أن التغيرات الجديدة تمكّن المكلف من معرفة نسبة الضريبة من خلال مساحة أرضه في النسبة المثبتة في الاصلاح الضريبي للحد من عملية الابتزاز، بالإضافة لمعالجة مشكلة تشابه الأسماء، ودعم الشركات العراقية والقطاع الصناعي من خلال موافقة مجلس الوزراء على إطفاء جميع الفواتير والغرامات المترتبة بذمة الشركات شريطة تسديد اصل الضريبة وامهال الشركات فترة أربعة اشهر لمراجعة الهيئة العامة للضرائب".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، توصية تخص إصدار كتب عدم الممانعة من الهيئة العامة للضرائب إلى الشركات والأفراد المنتمين إلى شريحة الصناعة والمعامل والمصانع المحلية، حتى وإن لم يكونوا مسددين للضريبة ومنحهم مدة 90 يوما لإكمال عملية التسديد، مشيرا الى ان "هذا القرار يصدر لأول مرة في تاريخ الهيئة".

وتابع، ان "من بين التوصيات، إنه يحق لكل مواطن او موظف استيراد مركبة، حيث كان في السابق يفتح ملف في الهيئة العامة للضرائب، الا انه تم الغاء هذه العملية دون الحاجة الى فتح اضبارة كون المركبة للاستخدام شخصي وليس للمتاجرة".

اقرأ ايضاًالعراق: قرض سكني لكل مواطن تنطبق عليه الشروط

ولفت، الى أن "هذه التوصيات تعد حزمة اولى، وهناك توصيات أخرى ستصدر لاحقاً".

 

المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب

إقرأ أيضاً:

لقاء للجنة الشؤون الخارجية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي عن الإصلاح الضريبي

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" (LFPCP) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعاً تشاورياً، في المجلس الاقتصادي، لمناقشة مشروع "National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح"، بمشاركة النواب: فادي علامة، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وممثلين عن وزارة المال وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى قضاة وخبراء قانونيين ومنظمات من المجتمع المدني.

قيس

وتحدث مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" المحامي ربيع قيس عن "دور المؤسسة اللبنانية في السلم الأهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للتوصل إلى حلول وعرضها على الجهات المختصة".

وأكد أن "الإصلاح الضريبي خطوة أساسية للتوصل إلى الإصلاح الوطني الكامل".

علامة

وأشار علامة إلى أن "لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية تؤثر على النمو"، وقال: "من الأمور الأساسية التي يجب العمل على إصلاحها الإصلاح الضريبي الشفاف، من أجل مصلحة المواطن والحد من التهرب الضريبي".

أفرام

ولفت أفرام إلى أن "الدولة اللبنانية اليوم تعاود عملها، فيما خص الموضوع الضريبي مشيرا الى انه من الضروري تحفيز  الاقتصاد الشرعي".

وأكد أن "الوضوح أساسي للتقليل من الاستنسابية، وبالتالي التخفيف من العمل غير القانوني".

عربيد

وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد فشكر لـ"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم تعاونها الدائم مع المجلس".

وأثنى على "أهمية هذا النوع من الحوار في رحاب المجلس".

التنير

كذلك، قدمت الدكتورة لينا التنير عرضا عن "نتائج البحث في موضوع الإصلاح الضريبي والأولويات التي يجب تحديدها".

وأشارت "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" إلى أن "اللقاء تركز على عدد من المواضيع، أهمها: أسس الأنظمة الضريبية، تقييم النظام الضريبي اللبناني الحالي والإصلاحات المنشودة للتوصل إلى نظام ضريبي عادل وفعال".

ولفتت إلى أنه "تمت دراسة النظام الضريبي الحالي، مقارنة مع الدول النامية والصناعية بهدف تحديد الحاجات الأساسية لمواكبة الإصلاحات اللازمة".

وأعلنت أن "الاجتماع هدف إلى مناقشة آليات تطوير وسائل الإصلاح الضريبي في لبنان وأساليبها وماهية القوانين و/او القرارات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الضريبي من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يحقق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر"، موضحة أنه "نتج من اللقاء ورقة بحثية سيتم عرضها على النواب والوزراء وأصحاب الشأن".

مقالات مشابهة

  • لقاء للجنة الشؤون الخارجية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي عن الإصلاح الضريبي
  • قرارات مجلس الوزراء
  • بالتعاون مع فصيل عراقي.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في حيفا
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو أصحاب تراخيص مايو للتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية يوليو
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر قرارات مجلس الوزراء بجلسة الثلاثاء
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح يسمح بتقنين الحالات التي يصعب إزالتها
  • آجال الأداء.. المديرية العامة للضرائب تحدد نسبة الغرامات المالية
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا للاستثمار بتونس
  • «العامة للاستثمار» تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس
  • المديرية العامة للضرائب تسترجع 1400 مليار سنتيم