تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحافظ اللواء جمال نور الدين، اليوم، على تخصيص مساحة 3200 متر مربع؛ لإقامة منطقة وسيطة لتجميع القمامة بمركز ومدينة قلين.
كما وافق المجلس على تعديل القرار رقم 1140 لسنة 2022 والخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة مسير، وكذا الاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة برج البرلس.
ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 3580 متراً مربعاً «أملاك دولة» بناحية مدينة بلطيم؛ لإقامة حملة ميكانيكية للوحدة المحلية عليها.
ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد محافظ كفر الشيخ على تحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللازمة إقامة مشروعات اللواء جمال نور الدين تكثيف الحملات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة البيئة يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية المحميات الطبيعية والاستثمار في المشروعات البيئية لتحقيق تنمية مستدامة. وأوضحت أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق فرصاً لتعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
وأضافت الكسان في تصريح خالص لصدي البلد أن المحميات الطبيعية ليست مجرد مساحات محمية، لكنها تمثل ركيزة أساسية للسياحة البيئية التي تساهم في زيادة الإيرادات العامة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية. وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خضراء في مدينة شرم الشيخ، والتي تمثل نموذجاً لدمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية.
وأشارت النائبة إلى أهمية التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، خاصة في مجالات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الحياة للمواطنين. واعتبرت أن مبادرات مثل الاقتصاد الأزرق توفر إمكانيات ضخمة لتنمية الموارد البحرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
وأكدت الكسان أهمية تحفيز القطاع الخاص لدخول مجال الاستثمار البيئي من خلال توفير حوافز مالية وضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.