"نحن لا نخدعكم"| السيسي يصارح المصريين بشأن رأس الحكمة: "أكبر مشروع سياحي على المتوسط"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
مفاجأة يوم الجمعة المقبلقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة بشأن قيمة صفقة "رأس الحكمة" وصل جزء منها إلى البنك المركزي اليوم، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، وعلق قائلا: "ده من فضل ربنا سبحانه وتعالي".
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بختام احتفالية "قادرون باختلاف": "لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ومش سهل جدا في العالم حد يضع 35 مليار دولار في شهرين، لكن ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار تم اتخاذه في ثانية وبدون إحراج".
وتابع الرئيس السيسي: "أسجل موقف خاص للإمارات لأن الظرف الاقتصادي لمصر صعب منذ أزمة كورونا، وكل إجراء وكل أزمة تحدث في أي مكان يكون لها تأثير علينا.. إحنا ظروفنا صعبة وعايزين نعمل حاجات كتير لكن ظروفنا كده".
وقال الرئيس السيسي عن الصفقة: “إحنا حريصون على أن نكون شفافين معاكم وصادقين في طرح الموضوع من غير ما نخفي شئ.. ونحن لا نخدعكم أو نقول كلام غير دقيق.. نحن كشفنا شكل الشراكة بخصوص المشروع ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ومدينة عالمية صالحة للحياة على مدار السنة وستضم أنشطة ستكون لأول مرة في مصر.. ووصل جزء من الأموال بالفعل وجزء أخر يوم الجمعة”.
وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى في راس الحكمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
أكبر صفقة استثماريةوكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع راس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف تحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية، مشيرا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.
في هذا الصدد قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذه الصفقه من شأنها توفير السيولة الدولارية التي ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء ويكون هناك سعر صرف واحد.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية وهي؛ تخفيض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الإماراتية البالغة ١١ مليار دولار ، وتوفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة علي سوق الصرف الموازي والقضاء علي التشوهات النقدية.
وتابع : هذا المشروع قد يستقطب ٨ ملايين سائح للدولة سنويا ، وسيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة حيث أن سوق العمل في مصر يدخل له سنويا مليون مواطن، فضلاً عن أن هذا المشروع سينشط كثير من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وأيضا قيام الجانب الإماراتي بضخ 150 مليار دولار لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيحول الي الجنيه المصري لشراء مواد البناء والانفاق علي المشروع مما سيوفر سيولة دولارية.
مركز سياحي عالميوتعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.
ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.
وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.
وتدخل منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وهو نطاق متنوع بموارده وإمكاناته، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المُتوازنة بين متطلبات النمو العمراني والاقتصادي من ناحية، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى.
ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.
ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.
ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الامارات الساحل الشمالی الغربی الدکتور مصطفى هذا المشروع ملیار دولار رأس الحکمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: النشاط الزراعي أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً للجنة الزراعة والري بالجمعية مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري، وذلك لاستعراض جهود الوزارة لتطبيق أساليب الري الحديث، ومناقشة تأثير التغيرات المناخية وفرص الاستثمار ومجالات التعاون بين المستثمرين من القطاع الخاص والوزارة.
عقد الاجتماع برئاسة المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور الدكتورة شيرين عبد العزيز، مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، والمهندس مختار ربيع، ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، وبمشاركة مجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين والمعنيين بقطاع الزراعة والري والقطاعات الإقتصادية الأخرى المرتبطة بها.
وقال رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة بهدف رفع الوعي بأهمية مشروعات الدولة في قطاع المياه وتطوير نظم الري، حيث تشكل مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر، فضلا عن الاستماع لتحديات المستثمرين ومقترحاتهم الخاصة بذلك لإيجاد الحلول والتسهيلات المطلوبة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي واستدامته في ظل أكبر ترشيد ممكن للمياه.
وأكد "النجاري" أن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي، حيث إن المستثمرين الزراعيين قادرون على التعامل مع جميع التحديات إلا التحديات المتعلقة بالمياه، لافتاً إلى ضرورة لتشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة، حيث تعد التكنولوجيا مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.
ثم قامت الدكتورة شيرين عبد العزيز، مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، ببدء كلمتها بأن عرضت التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، مشيرة إلى أن إجمالي المساحة الزراعية يقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 ملايين فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريها بالمياه الجوفية.
وأوضحت أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية، حيث يواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الاستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.
النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصروقالت إن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي يقدر إجماليها بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى الاستخدام المنزلي والصناعة، ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.
وأضافت أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في العمليات الزراعية.
وأكد المهندس مختار ربيع، ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، أنه من الضروري جداً معالجة تحديات توزيع المياه، وقد اهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب استراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.
وأوضح "مختار" أن نحو 870 ألف فدان استكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث "من الغمر إلى التنقيط" في زمام 325 ألف فدان بالصعيد، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة "على القد" لرفع وعي المزارعين بأهمية "نقطة المياه"، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر، حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر، مؤكداً أهمية الاستعانة بالاستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الاستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات، واستخدام المسيرات (drones) لضمان ترشيد استهلاك المياه و الأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وفي نهاية اللقاء، أكد جميع الحضور أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة جميع المستجدات الخاصة بقطاع المياه.
وأكد المهندس مصطفى النجاري أنه “سيتم عرض مقترحات وملاحظات الأعضاء على الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري وزارة الموارد المائية والري، والتي نأمل بأن تفيد في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التنسيق الدائم بين الجمعية والإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري”.