لبنان.. إقرار 3 رواتب إضافية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة، والمتقاعدين منهم.
واستهل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في جلسة مجلس الوزراء، كلمته، قائلا: “نعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي أعتبرها صادقة، وننبه للمخاطر، وندين الاعتداءات وسقوط الضحايا”.
وأضاف: نلمس اهتمام الدول بوضعنا، وفي هذا السياق فإننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والأمريكي لحماية لبنان، ونعول على مسعاهما لردع العدوان.
وتابع: نجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وإلزام إسرائيل بتطبيقه، ووقف خروقاتها وعدوانها، فنحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفا ومتقاعدا، وصاحب كل حق، والمودع بشكل خاص.
وأكد أن: الاستقرار لا يتجزأ، استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي و الحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرع.
وأكمل كلمته: أتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن.
واختتم كلمته: سيصار إلى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أطباء القاهرة ترفض حبس الدكاترة في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة - بحسب بيان صادر عن النقابة.
وقال البيان: طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف، وتأييد موقف النقابة العامة، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس الشيوخ.
وأكد المجلس رفض الحبس الاحتياطي للطبيب وفقا للمادة (29) من المشروع المقترح، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرار الإعتداء على الأطقم الطبية.
واختتم المجلس بيانه بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة.