عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية لليوم الثالث على التوالي، تحت عنوان "دور الدولة في الاقتصاد"، وذلك اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.

وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

IMG_2893 IMG_2892 IMG_2891 IMG_2889 IMG_2887 IMG_2886

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي دور الدولة فی

إقرأ أيضاً:

خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.

وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.

تعزيز الثقة والشفافية

وأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.

تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة

بدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من  خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن  ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة

وأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.

وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين  ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.

وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.

مقالات مشابهة

  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
  • السيسي وأورسولا فون يشهدان جلسة "الإصلاح الاقتصادي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بمصر"
  • تفاصيل إنشاء نادي المحور الشرقي على 17 فدانا في العاشر من رمضان
  • تفاصيل إعلان الولاء بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـإسرائيل؟ (وثيقة)
  • أهمية توطين الصناعة في مصر وانعكاسها على الاقتصاد (شاهد)
  • الإثنين المقبل.. جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" للتصويت على 3 مشاريع قوانين
  • القوة الفطنة جلسة نقاشية في مقهى الابتكار
  • مجلس المفوضية يعقد جلسة إحاطة حول مستجدات العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية
  • قريبًا: جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى