الرئيس العراقي: نرفض استخدام أراضينا لشن هجمات أو تهديد أي دولة مجاورة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رفض العراق استخدام أراضيه لشن هجمات أو تهديد أي دولة مجاورة.
وقال رشيد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واع، "إن العراق عانى لعقود من أزمات داخلية وخارجية وصراعات وحروب مع دول الجوار ومشاكل مع المجتمع الدولي، ولكن الوضع مختلف الآن"، مبينا، أن "العراق يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار، وتركيز كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لترسيخ الاستقرار وتعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية".
وأضاف، أن "التحالف الدولي موجود باتفاق مع الحكومة العراقية، وأي جدول زمني حول بقائه أو خروجه هو قرار الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية ومجلس النواب والقرار النهائي بيد الحكومة العراقية"، مشيرا، إﻟﻰ أن "تواجد التحالف الدولي كان للمساعدة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش والآن خطر داعش لم يعد له وجود".
وتابع، "نسعى لعلاقات طيبة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة وهي قوة كبرى في العالم لا نستطيع أن نهمل إقامة علاقات جيدة معها"، موضحا، أن "العراق يشدد على استقلاليته في قراراته وجميع مؤسسات الدولة تؤكد على ذلك؛ لأننا عانينا من التدخلات الخارجية غير المرغوبة والتي أدت لنتائج سلبية على العراق".
وبين، أن "القوات الأمنية العراقية اليوم في مستوى جيد وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، موضحا، أن "موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية ثابت وواضح، مع كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للعيش بسلام وحرية في دولته على أرض فلسطين، ونستنكر بشدة العدوان على غزة".
ولفت إلى "أننا نجحنا في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، والعمل على إعادة سورية إلى الجامعة العربية ولدينا جهود أخرى في ملفات عدة بالمنطقة"، مشيرا، إلى أن "الخلافات في المنطقة قابلة للحل وليست مستحيلة ونركز على تحقيق المصالح المشتركة بالاستفادة من خيرات المنطقة الوفيرة بدلا من الانشغال في الحروب والصراعات".
وأكد، إن "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جيدة ومتواصلة، ولمست خلال زيارتي لها رغبة الجانب السعودي بتعزيز التعاون والتنسيق، والمملكة مهتمة بأمن العراق واستقراره"، لافتا، إلى أن "علاقاتنا مع تركيا جيدة سياسيًا وتجاريًا واستثماريًا ولدينا ملاحظات أمنية يجب العمل على حلها في إطار المفاوضات".
وعبر رشيد عن رفضه "لاستخدام الأراضي العراقية في شن هجمات أو تهديد أي دولة مجاورة، وتوصياتنا إلى الكرد من إيران وتركيا المقيمين في العراق باحترام هذا المبدأ"، مؤكدا، أن "صلاحيات إقليم كردستان دستورية ولا توجد جهة رسمية عراقية تطلب سحب هذه الصلاحيات، حيث إن العراق دولة فيدرالية يضمن لإقليم كردستان حقوقه".
وتابع، "هناك بعض المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قضايا الموازنة والنفط والرواتب، والتداول بشأنها قائم عبر اللجان المشتركة ونحن على يقين بالوصول إلى نتائج إيجابية"، مشيرا، إلى أن "العراق يعاني من أزمة مياه، وجميع مواردنا المائية تأتي من الخارج ونطالب بتفاهمات مع إيران وتركيا لضمان حصة عادلة لجميع الأطراف".
وذكر، أن "العراق بحاجة إلى تحسين إدارة المياه وتنظيمها عبر اعتماد طرق الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه"، مشيرا، إلى أن "وضع العراق المائي للعام الحالي أفضل من السنوات السابقة؛ نتيجة تساقط الأمطار والثلوج وهذا سينعكس إيجابا على الوضع المائي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس العراقي هجمات دولة مجاورة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدافع ونقابة الأطباء ترفض.. إلى أين تتجه رحلة "المسؤولية الطبية"؟.. وزير الصحة: القانون يستهدف تحقيق التوازن بين كل الأطراف.. أصحاب البالطو الأبيض: نرفض الحبس في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط اعتراضات وتخوفات من الأطباء، وافق مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع الجاري على قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، تخوف الأطباء جاء نتيجة للعديد من المواد والبنود التي نص عليها القانون، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون "متوازن"، ويستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، إلا أن نقابة الأطباء طالبت بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
وفي أول رد فعل للتعبير عن رفض القانون، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء لاتخاذ خطوات ضد القانون المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.
موطن الخلاف.. نص مواد قانون المسؤولية الطبيةينصّ مشروع القانون الجديد المكون من 30 مادة على تشكيل “لجنة عليا”، تتبع رئيس الوزراء، تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”. وعرّف القانون اللجنة بأنها “جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية”.
ويكمن الخلاف على القانون من قبل نقابة الأطباء لما تضمنه من مواد تجيز الحبس للأطباء، حيث نصّت المادة 27 على “الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة”، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار “قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية”.
وبحسب نص (المادة 27) من قانون المسؤولية الطبية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمقدمي الخدمة الطبية إذا تسبب خطأهم في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا لمسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو تقاعس وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
فيما نصت (المادة 29) على أن يحق للنيابة العامة حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.
وزراء الحكومة تدافع عن القانونودافع وزراء الحكومة عن القانون، واصفين إياه بالمتوازن، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن فلسفة القانون “تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض”، لافتاً إلى أن التشريع “يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”.
من جهته، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عن القانون مؤكدًا أنه “يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية”، مشيراً إلى أن التشريع “وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية”.
الأطباء تؤكد تجاهل مطالبها خلال مناقشات القانون في "الشيوخ"وتوكد نقابة الأطباء رفضها لمشروع القانون، نظرًا لما تضمنه من تقنين للحبس في القضايا المهنية، مشيرة إلى أنه خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من المطالب التي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، طالما يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، على أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.تحمُل صندوق التعويضات الذي يقترح القانون تأسيسه تغطية كامل قيمة التعويضات، وليس المساهمة فيها كما نصت مسودة القانون.اعتراضات الأطباء على القانونوفي أكثر من مناسبة وتصريحات متكررة ، أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن القانون الجديد “لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض”، كما أنه “لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي”.
ودعا نقيب الأطباء إلى ”إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى بالتوافق مع الأطباء، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”.
وفي هذا الشأن، قال الدكتورجمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة لديها الكثير من الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة لمشكلة تتعلق بالمهنية.
وأضاف "عميرة" في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، مشددا على ضرورة أن يوضح القانون الحالات التي يمكن حبس الطبيب فيها.
وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون نظرا لمنطقية مطالبات الأطباء.
ويرى عضو مجلس الأطباء أن القانون فيه الكثير من المواد المهمة مثل تشكيل لجنة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، إلا أن القانون بالصيغة الحالية يحول المنظومة الطبية إلى "منظومة طاردة"، وسيضطر الكثير من الأطباء للابتعاد عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.
من جهته، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، وبخاصة في أعقاب تكرار الأخطاء الطبية حيث رفعت النيابة الإدارية تقريرًا لرئاسة الجمهورية أوضح أن هناك 553 خطأ طبيًا في المستشفيات الحكومية.
ودعا "فؤاد إلى ضرورة عدم اختزال القانون في مواد الحبس، والخلاف بين النقابة والحكومة حول حبس الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريع يحدد مسؤوليات كل فرد في المنظومة الطبية ويحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة