أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رفض العراق استخدام أراضيه لشن هجمات أو تهديد أي دولة مجاورة.

وقال رشيد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واع، "إن العراق عانى لعقود من أزمات داخلية وخارجية وصراعات وحروب مع دول الجوار ومشاكل مع المجتمع الدولي، ولكن الوضع مختلف الآن"، مبينا، أن "العراق يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار، وتركيز كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لترسيخ الاستقرار وتعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية".

وأضاف، أن "التحالف الدولي موجود باتفاق مع الحكومة العراقية، وأي جدول زمني حول بقائه أو خروجه هو قرار الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية ومجلس النواب والقرار النهائي بيد الحكومة العراقية"، مشيرا، إﻟﻰ أن "تواجد التحالف الدولي كان للمساعدة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش والآن خطر داعش لم يعد له وجود".

وتابع، "نسعى لعلاقات طيبة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة وهي قوة كبرى في العالم لا نستطيع أن نهمل إقامة علاقات جيدة معها"، موضحا، أن "العراق يشدد على استقلاليته في قراراته وجميع مؤسسات الدولة تؤكد على ذلك؛ لأننا عانينا من التدخلات الخارجية غير المرغوبة والتي أدت لنتائج سلبية على العراق".

وبين، أن "القوات الأمنية العراقية اليوم في مستوى جيد وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، موضحا، أن "موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية ثابت وواضح، مع كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للعيش بسلام وحرية في دولته على أرض فلسطين، ونستنكر بشدة العدوان على غزة".

ولفت إلى "أننا نجحنا في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، والعمل على إعادة سورية إلى الجامعة العربية ولدينا جهود أخرى في ملفات عدة بالمنطقة"، مشيرا، إلى أن "الخلافات في المنطقة قابلة للحل وليست مستحيلة ونركز على تحقيق المصالح المشتركة بالاستفادة من خيرات المنطقة الوفيرة بدلا من الانشغال في الحروب والصراعات".

وأكد، إن "علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جيدة ومتواصلة، ولمست خلال زيارتي لها رغبة الجانب السعودي بتعزيز التعاون والتنسيق، والمملكة مهتمة بأمن العراق واستقراره"، لافتا، إلى أن "علاقاتنا مع تركيا جيدة سياسيًا وتجاريًا واستثماريًا ولدينا ملاحظات أمنية يجب العمل على حلها في إطار المفاوضات".

وعبر رشيد عن رفضه "لاستخدام الأراضي العراقية في شن هجمات أو تهديد أي دولة مجاورة، وتوصياتنا إلى الكرد من إيران وتركيا المقيمين في العراق باحترام هذا المبدأ"، مؤكدا، أن "صلاحيات إقليم كردستان دستورية ولا توجد جهة رسمية عراقية تطلب سحب هذه الصلاحيات، حيث إن العراق دولة فيدرالية يضمن لإقليم كردستان حقوقه".

وتابع، "هناك بعض المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قضايا الموازنة والنفط والرواتب، والتداول بشأنها قائم عبر اللجان المشتركة ونحن على يقين بالوصول إلى نتائج إيجابية"، مشيرا، إلى أن "العراق يعاني من أزمة مياه، وجميع مواردنا المائية تأتي من الخارج ونطالب بتفاهمات مع إيران وتركيا لضمان حصة عادلة لجميع الأطراف".

وذكر، أن "العراق بحاجة إلى تحسين إدارة المياه وتنظيمها عبر اعتماد طرق الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه"، مشيرا، إلى أن "وضع العراق المائي للعام الحالي أفضل من السنوات السابقة؛ نتيجة تساقط الأمطار والثلوج وهذا سينعكس إيجابا على الوضع المائي".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس العراقي هجمات دولة مجاورة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • الرئيس العراقي: نرفض كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • الرئيس العراقي: نرفض أي محاولات لإيجاد مكان بديل للفلسطينيين خارج أراضيهم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تقرّ تمويل مشاريع جديدة في البنى التحتية والطاقة والصحة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الحكومة العراقية تستحدث مركزاً لتطوير المرأة في سنجار وبرنامجاً لتدريب النساء صحفياً وإعلامياً
  • حسم وشيك.. انتخاب رئاسة برلمان كردستان قبل العيد وتشكيل الحكومة بعده
  • الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة
  • الحكومة العراقية تطلق مبادرة الخير لدعم الشباب
  • دعوة أوجلان.. هل تنهي وجود حزب العمال في كردستان العراق؟