استطلاع: أكثر من نصف المحافظين ببريطانيا يرون الإسلام تهديدا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهر استطلاع جديد في بريطانيا أن أكثر من نصف أعضاء حزب المحافظين الحاكم يرون الإسلام تهديدا لنمط الحياة في البلاد، وهو ما يعكس تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام الذي يعد الدين الثاني في بريطانيا من حيث عدد معتنقيه.
ويأتي هذا الاستطلاع بينما يستمر الجدل حول التصريحات التي صدرت مؤخرا عن أعضاء في البرلمان عن المحافظين بشأن "سيطرة الإسلاميين" على بريطانيا، وخصوصا النائب لي أندرسون الذي زعم أن عمدة لندن المسلم صادق خان خاضع لسيطرة الإسلاميين، وأنه سلم لندن لـ"رفاقه".
وبينما أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون بعد رفضه الاعتذار عن تصريحاته، اضطر النائب بول سكالي للاعتذار عن زعمه بأن هناك مناطق في بريطانيا يحظر دخولها لغير المسلمين، فيما ذهبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان إلى حد الزعم بأن بريطانيا كلها باتت خاضعة لسيطرة الإسلاميين.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أوبينيوم" ونشرت نتائجه صحيفة الغارديان، فإن 58 في المئة من المحافظين المستطلعة آراؤهم يرون أن الإسلام يشكل تهديدا لنط الحياة في بريطانيا، وهي ضعف النسبة على مستوى البلاد بشكل عام.
ويعتقد 52 في المئة بنظرية المؤامرة التي يروجها أنصار اليمين؛ بأن هناك أجزاء في أوروبا تحت حكم "قانون الشريعة"، وأن هناك مناطق يُحظر على غير المسلمين دخولها.
وتكشف هذه النتائج مدى تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين، مع تحول الحزب نحو اليمين المتطرف، وهو ما يعطي مؤشرا على الشخصية التي يمكن أن تخلف ريشي سوناك في زعامة الحزب في حال خسارته الانتخابات البرلمانية هذا العام.
وقال نيك لوليس، مؤسس منظمة "أمل لا كراهية" التي أشرفت على الاستطلاع، إنه "من الواضح من الأحداث في الأسبوع الماضي أن الإسلاموفوبيا والخطاب المعادي للمسلمين يتجذر عميقا داخل حزب المحافظين، لكن هذا الاستطلاع يرسم المشكلة بوضوح".
ورغم تعليق عضوية أندرسون وسحب منصب نائب رئيس الحزب منه، إلا سوناك وأعضاء حكومته يرفضون وصفه بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا، مكتفين بأنه "أخطأ وأنها تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي داخل البلاد. وفيما واجه أندرسون انتقادات من داخل وخارج والحزب، فإن حصل أيضا على دعم آخرين من حزبه.
وبحسب الغارديان، فإن هناك أدلة على أن أعضاء حزب المحافظين يفضلون أندرسون على سوناك، كما كشفت الصحيفة عن تداول رسائل ضمن مجموعة لأعضاء الحزب تسمى "منظمة المحافظين الديمقراطيين" تصف سوناك بـ"snake" (الأفعى)، بسبب تجميد عضوية أندرسون، مطالبين بإعادته.
ويظهر الاستطلاع الجديد توسع ظاهرة معاداة المسلمين في الحزب، وذلك مقارنة باستطلاع سابق أجري عام 2020 وحينها صرح 47 في المئة من أعضاء الحزب بهذا الرأي.
وقد أجري الاستطلاع عام 2020 لصالح المراجعة التي أجريت بشأن الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين، ورغم ذلك خلص تقرير سينغ إلى أنه لا وجود للإسلاموفوبيا المؤسسية في الحزب، وهو التقرير الذي واجه انتقادات من المنظمات الإسلامية وأعضاء مسلمين من الحزب واجهوا تمييزا واعتداءات عنصرية من مسؤولين أو زملاء لهم في الحزب.
ويرفض حزب المحافظين تبني تعريف للإسلاموفوبيا، زاعما أن ذلك سيحد من حرية التعبير.
وفي هذا السياق، طالب سجاد كريم، العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن المحافظين، والذي واجه مشكلات داخل الحزب، بمعالجة الظاهرة. ورأى كريم أن تقرير سينغ "انتهى بإرسال إشارة لأعضاء الحزب بأنه ببساطة المسلمون يمكن التعرض لهم".
وأشار في مقال كتبه في الغارديان إلى أن شخصيات مثل أندرسون وبرافرمان يدفعون بالحدود المسموحة للحديث بسلبية عن المسلمين والمهاجرين والتعددية الثقافية، مضيفا: "المعركة من أجل روح حزب المحافظين قد بدأت، وحتى الآن اليمين الراديكالي يحقق فوزا".
ويظهر الاستطلاع الجديد أن برافرمان المعروفة بمواقفها المتطرفة تحتل المركز الثاني في قائمة التفضيلات على زعامة الحزب إذا ما خسر المحافظون الانتخابات، بعد بيني موردونت التي تنتمي لتيار الوسط في الحزب.
من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن المحافظين لديهم نظرة سلبية تجاه المهاجرين (حوالي 75 في المئة)، والنسوية (40 في المئة)، والمثليين والمتحولين.
يذكر أن منظمة "Tell MAMA" غير الحكومية، التي تجري دراسات حول المشاعر المعادية للمسلمين في بريطانيا، أعلنت في وقت سابق، أنه تم الإبلاغ عن 2010 حالات كراهية ضد المسلمين في البلاد بين 7 أكتوبر 2023 و7 شباط/فبراير الجاري. وأوضحت المنظمة أن هذا العدد كان بحدود 600 خلال نفس الفترة من العام السابق.
والثلاثاء، وجهت محكمة في لندن اتهامات بـ"التحضير لعمل إرهابي" إلى ثلاثة رجال احتجزوا في إطار تحقيقات حول مخطط استهداف مركز إسلامي.
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في منطقة شمال شرق لندن، إن المتهمين هم: كريستوفر رينجروز، 33 عاما، وبروجان ستيوارت وماركو بيتزيتو، وكلاهما 24 عاما، اعتقلوا في 21 شباط/ فبراير الجاري.
وذكر ممثلو الادعاء، أن الرجال انضموا إلى منتديات الدردشة اليمينية المتطرفة على الإنترنت، وكانت لديهم رسائل نصية يمينية، وقاموا بتوزيع معلومات عن الأسلحة والذخيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استطلاع بريطانيا المحافظين الإسلاموفوبيا بريطانيا الاسلام استطلاع الإسلاموفوبيا المحافظين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب المحافظین فی بریطانیا فی الحزب فی المئة
إقرأ أيضاً:
بالصور: مصطفى: يجب اعتبار جرائم الاحتلال تهديدا للأمن والسلم الدوليين
عقد في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية الإسبانية، برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
وأعرب رئيس الوزراء باسم الرئيس محمود عباس عن عميق الامتنان لحكومة وشعب إسبانيا على الشراكة الراسخة مع فلسطين، قائلا: "نحن على ثقة بأن هذه اللجنة الوزارية المشتركة سوف تعمل كمحفز لمزيد من التعاون بين بلدينا، وأن مساعينا المستقبلية سوف تستمر في تعزيز روابط الصداقة والتضامن التي نعتز بها".
كما تقدم مصطفى بخالص التعازي لحكومة وشعب إسبانيا، وخاصة سكان فالنسيا، الذين تعرضوا لفيضانات مدمرة مؤخرًا، مؤكدا التضامن مع إسبانيا في هذا الوقت العصيب، آملا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، والتعافي السريع وإعادة بناء المناطق المتضررة.
وأكد رئيس الوزراء أن عقد هذه اللجنة الوزارية المشتركة يعكس الصداقة القوية والدائمة بين فلسطين وإسبانيا. وهو رمز لالتزامنا المشترك بتعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك القضايا السياسية، والتجارة والتعليم والعمل والأمن.
كما عبر مصطفى عن امتنان فلسطين للدعم الثابت الذي قَدّمتهُ إسبانيا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة بالحرية والسلام والعدالة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ، مقدرا بشدة دفاع إسبانيا المستمر عن القانون الدولي، وحقوق الانسان، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ودورها في دعم جهود دولة فلسطين وحكومتها في برنامجها الهادف الى إغاثة قطاع غزة والتعافي وإعادة الاعمار، والاستقرار المالي، والإصلاح المؤسسي.
وأضاف رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض الى حرب إبادة، وانتقام، تُنتَهكُ فيها حقوقه الرئيسة، ويتعرض فيها للقتل، والتعذيب، والتهجير القسري، ويستخدم فيها التجويع كسلاح حرب".
وتابع رئيس الوزراء: "وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، ما زالت إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، مستمرة في سياستها وجرائمها الممنهجة وواسعة النطاق في الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستعمرين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والواقع القانوني والتاريخي الراهن فيها وغيرها من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".
وشدد مصطفى على أن مواجهة السياسات الاستعمارية الإسرائيلية بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، من أجل وقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأشقاء في لبنان، ومنع توسع الاعتداءات الإسرائيلية. بالإضافة الى ضرورة إيصال المساعدات الى أبناء شعبنا لوقف المجاعة، ومنع التهجير القسري، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار رئيس الوزراء الى وجوب مواجهة نوايا الضم كما صرح بها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، باعتبارِ كل هذه الممارسات والجرائم تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وبحاجة لتدخل دولي فاعل، لوقفها من أجل إعادة الأمل للشعب الفلسطيني وإطلاق عملية سياسية جادة، بجدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد مصطفى شكره لإسبانيا على دورها ومواقفها الشجاعة بهذا الصدد، وبما فيها الدور التاريخي في خلق أفق للسلام منذ مؤتمر مدريد، والمواقف الاسبانية في الاتحاد الأوروبي، وفي إنشاء التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية وفتواها القانونية الداعية لإنهاء الاحتلال ومساءلته، ووقف تصدير الأسلحة له، ووضع عقوبات لانتهاكات القانون الدولي، وتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضحاياه.
وقال رئيس الوزراء: "ونحن نجتمع هنا اليوم، فإننا نواصل تقليدًا مهما من الصداقة بين بلدينا، ونجدد أيضا التزامنا الجماعي بالعمل من أجل عالمٍ من السلام والاستقرار. ولا شك أن مناقشاتنا ستوفر فرصًا لتعزيز تعاوننا في مجالات حاسمة مثل: التعليم والإدارة العامة والتنمية الاجتماعية والزراعة والتشغيل، ونحن متحمسون بشكل خاص لتعزيز شراكات التعليم العالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة التبادلات بين بلدينا".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن عقد اجتماع اللجنة المشتركة هو شكل من الالتزام تجاه فلسطين، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية ما بين البلدين والشعبين.
وأكد سانشيز دعم إسبانيا للحكومة الفلسطينية وخططها التنموية وبرنامجها الإصلاحي، بالإضافة لاستمرار الدعم الإغاثي المقدم لقطاع غزة، والعمل على كافة المستويات للضغط من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة.
كما أكد رئيس الوزراء الاسباني موقف بلاده الثابت من القانون الدولي والإنساني، مشيرا لجهود اسبانيا في إنشاء التحالف الدولي من أجل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزيرة العمل ايناس العطاري، ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة إسبانيا حسني عبد الواحد، وعن الجانب الإسباني النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولندا دياث، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، ووزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو ابيد ريغو، ووزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار اليغريا، ووزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية لويس بلاناس.
ووقعت حكومتا فلسطين واسبانيا عددا من مذكرات التفاهم بحضور مصطفى وسانشيز.
حيث وقعت المذكرة الأولى وزيرة العمل ايناس العطاري مع النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولندا دياث، حول التعاون في مجال العمل والاقتصاد الاجتماعي، والدفاع عن حقوق العمال، وتحسين فرص الوصول إلى سوق العمل والوضع الاجتماعي والعمالة للمرأة، ومشاركتها الاجتماعية وفي عمليات صنع القرار، تشجيع إدماج الشباب في سوق العمل وحصولهم على وظائف، وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة المتعلقة باستراتيجيات وبرامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتمويل والإحصاء والأطر القانونية.
كما وقعت العطاري المذكرة الثانية مع وزيرة الشباب والطفولة، في مجال الشباب والطفولة، من خلال تيسير برامج تبادل الطلاب والمهنيين الشباب بين البلدين، وزيادة برامج التدريب الجامعي للشباب الفلسطيني في إسبانيا، واعتماد برامج الإقامة المؤقتة للطلبة الجامعيين الإسبان ذكورا وإناثا في فلسطين، وتعزيز تعلّم اللغة الاسبانية في فلسطين من خلال برامج التدريس والمنح الدراسية، وتعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين الإدارات العامة الإسبانية والفلسطينية لإنشاء نظام شامل لحماية الطفل في فلسطين، وتحفيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإسبانية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من أجل إعمال حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين.
ووقع المذكرة الثالثة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم مع وزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار اليغريا، حول التعاون في مجال التعليم من خلال إقامة تعاون مباشر بين مراكز التدريب المهني ومؤسسات تعليمية أخرى من كلا البلدين، وتبادل الخبرات حول إصلاح النظام التعليمي والتدريب المهني، وتبادل الطلاب والأساتذة في مجال التعليم، وتبادل الطلاب والأساتذة في مجال التدريب المهني، وتبادل الخبرات ضمن برامج التعليم والتدريب، وبين المراكز والمؤسسات في إطار التدريب المهني والتأهيل وإعادة التأهيل الفني، وتبادل الخبرات بشأن تطبيق التكنولوجيا في التعليم والتدريب، وتنمية الشراكات بين المدارس والمؤسسات ضمن برامج وأنشطة مشتركة.
كما وقع برهم المذكرة الرابعة مع وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية لويس بلاناس، حول التعاون في المجال الزراعي من خلال تعزيز التجارة الزراعية الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة إسبانيا، وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تنظيم المعارض الزراعية وعقد اللقاءات بين المستثمرين والشركات الزراعية من البلدين وإطلاق المشاريع المشتركة، وتبادل المعرفة والبحوث الزراعية حول تطوير وتحسين الأصناف النباتية والتحسين الوراثي لسلالات الأغنام والماعز، وإدخال المعالجات التكنولوجية مرحلة ما بعد الحصاد، وتكنولوجيا التسويق الزراعي، وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الزراعية الحديثة، وتنمية موارد الأراضي والمياه والتدريب والتعاون الفني في مجال الري الزراعي وتغير المناخ وتغذية النباتات والتربة، وتبادل الخبرات في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.
المصدر : وكالة سوا