بدء فحص طلبات التقدم لوظائف الخط الثالث للمترو.. اعرف أولوية القبول
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بدأت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، فحص طلبات التقدم لوظائف الخط الثالث للمترو، التي سبق وتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، والتوفيقية وادي النيل، وجامعة القاهرة، وجامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط.
شروط وظائف الخط الثالث للمترووأكد مصدر مسؤول بالشركة لـ«الوطن»، أنه تقدم عدد كبير لوظائف الخط الثالث للمترو، موضحا أن الشركة تفحص بدقة هذه الطلبات وتختار وفق الشروط والضوابط المُحددة للتوظيف، والتي تتمثل في إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، خاصة القاطنين بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة.
وأوضح المصدر، أن الوظائف تأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء من المرحلة النهائية للخط، والتي تشتمل على «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور»، حيث تُنفذ هذه المحطات بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المعايير العالمية.
الخط الثالث للمتروونوه المصدر، إلى أن الخط الثالث للمترو، يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويقدم خدمات متميزة للركاب، فضلاً عن كونه يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من دخول المحطة وصولاً إلى الرصيف، لافتاً إلى وجود ماكينات «TVM» لحجز التذاكر بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الثالث للمترو المترو الركاب الخط الأخضر وظائف المترو مواعيد المترو الخط الثالث للمترو
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة