قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من القرارات من قبل الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المنتج المصرى والاقتصاد بشكل عام، وتمثل ذلك في عدد من الشراكات التي وقعتها الدولة المصرية مع عدد من الدول سواء العربية أو الأفريقية أو الدولية لتحقيق التكامل الصناعى.

أخبار متعلقة

110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث

وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»

وأضاف هندى، أن الفترة الأخيرة أثبتت لجميع أهمية الصناعة، إَافة للقطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وانعكس ذلك من خلال حزمة غير مسبوقة من قبل الحكومة لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وأن العالم أجمع أصبح يولى الصناعة والزراعة اهتمام خاص، خاصة الصناعات الصغيرة التي تخدم على الصناعات التحويلية.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر ولا تزال خلال السنوات الأخيرة جعلها بؤرة اهتمام العالم في القطاع الصناعى على وجه التحديد، وذلك لما تمتلكه من مواد خام، إضافة إلى البنية التحتية، والتيسيرات والحوافز الإيجابية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى التشريعات التي تصب في هذا الهدف، ومن ثم تحولت المنظومة بالكامل لدعم القطاع والاقتصاد بشكل عام.

وأشاد هندي، بحزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار السنوات الأخيرة لدعم الصناعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، مؤكدا أن هناك حراك على الأرض في القطاع الصناعى على وجه الخصوص.

النائب عمرو هندي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب تطالب محافظي الصعيد بمواجهة مشكلات وأزمات المناطق الصناعية

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بمثابة فرصة تاريخيّة أمام جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظى الصعيد بصفة خاصة لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى عامة والمناطق الصناعية خاصة
ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير الى الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هذه المبادرة المهمة التى كشفت أمامه حقيقية الاستثمار الصناعى داخل المحافظات مشيداً باللقاء الموسع الذى عقده الفريق كامل الوزير مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض الفريق كامل الوزير للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها مؤكداً أن الفريق كامل الوزير من خلال هذا العرض الرائع أكد للجميع أنه على دراية كاملة بملف الصناعة داخل محافظة قنا وأنه لديه رؤية واضحة لمواجهة مشكلات الاستثمار الصناعى
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن أكبر دليل على ذلك اتخاذ الفريق كامل الوزير لعدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع التأكيد الواضح والحاسم من الفريق كامل الوزير بانه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية وانه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا على تحقيق النجاح فى ملف الاستثمار الصناعى على مستوى محافظة قنا وبما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل محافظة قنا مؤكداً أن محافظة قنا تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم
وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا قد أكدأن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.

مقالات مشابهة

  • وكيل إفريقية النواب: العالم منبهر بنجاحات المصريين ودعمهم لسياسات السيسي داخليًا وخارجيًا
  • اقتصادية النواب تطالب محافظي الصعيد بمواجهة مشكلات وأزمات المناطق الصناعية
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يُشارك في اجتماع الطاولة المستديرة ويعقد اجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني
  • «اقتصادية النواب»: مبادرة «بداية جديدة» تعكس حرص الدولة على بناء الوعي
  • تحديات اقتصادية تواجه تل أبيب.. هل تستطيع تمويل حرب على جبهتين؟
  • الحسيني: الإمارات توسع جهودها لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الدولية
  • اقتصادية النواب تثمن جهود "الأوقاف" في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة
  • تشخيص الصناعة في السودان: ملخص لدراسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
  • قبل تشكيلهم.. 13 اختصاصا للجنتي الصناعة والشؤون الإفريقية بمجلس النواب
  • التخطيط تبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية