عضو بـ«اقتصادية النواب»: الشراكة مع الدول يحقق التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من القرارات من قبل الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المنتج المصرى والاقتصاد بشكل عام، وتمثل ذلك في عدد من الشراكات التي وقعتها الدولة المصرية مع عدد من الدول سواء العربية أو الأفريقية أو الدولية لتحقيق التكامل الصناعى.
أخبار متعلقة
110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وأضاف هندى، أن الفترة الأخيرة أثبتت لجميع أهمية الصناعة، إَافة للقطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وانعكس ذلك من خلال حزمة غير مسبوقة من قبل الحكومة لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وأن العالم أجمع أصبح يولى الصناعة والزراعة اهتمام خاص، خاصة الصناعات الصغيرة التي تخدم على الصناعات التحويلية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر ولا تزال خلال السنوات الأخيرة جعلها بؤرة اهتمام العالم في القطاع الصناعى على وجه التحديد، وذلك لما تمتلكه من مواد خام، إضافة إلى البنية التحتية، والتيسيرات والحوافز الإيجابية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى التشريعات التي تصب في هذا الهدف، ومن ثم تحولت المنظومة بالكامل لدعم القطاع والاقتصاد بشكل عام.
وأشاد هندي، بحزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار السنوات الأخيرة لدعم الصناعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، مؤكدا أن هناك حراك على الأرض في القطاع الصناعى على وجه الخصوص.
النائب عمرو هنديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف الهدف من غارات الاحتلال الأخيرة لغزة
أعلن جيش الاحتلال عن تغيير استراتيجيته في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث كثف استهدافه القيادات المدنية لحركة "حماس" بهدف القضاء على قدرتها على الحكم في القطاع.
ووفقًا لتصريحات جيش الاحتلال، فإن الهدف من هذه العمليات هو إضعاف البنية الإدارية والقيادية للحركة، وليس فقط التركيز على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من العدوان الجاري ليس استعادة الأسرى لدى حركة "حماس"، بل القضاء على قدرة الحركة على الحكم من خلال استهداف قياداتها المدنية.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يعتزم تكثيف هجماته ضد المسؤولين المدنيين في "حماس"، سعيًا إلى إضعاف إدارتها لقطاع غزة، وهو ما يعكس تحولًا عن الأهداف المعلنة سابقًا والتي ركزت على استعادة الأسرى وتدمير القدرات العسكرية للحركة.
ويعتقد الاحتلال أن ضرب مؤسسات الحكم في غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار إدارة "حماس"، ويمهد الطريق أمام العشائر المحلية للسيطرة على القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن العدوان على غزة يجب أن يأخذ منحى جديدًا يشمل تصفية القيادات المدنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد الشخصيات البارزة في "حماس"، بالإضافة إلى تكثيف القصف على المنشآت الإدارية والخدماتية التي تديرها الحركة.
واستأنف الاحتلال غاراته الجوية العنيفة التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 429 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي بسبب استمرار العدوان.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر هجماتها بالسعي لإضعاف "حماس"، يرى محللون أن استهداف البنية الإدارية للحركة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا مع استمرار المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض.