عضو بـ«اقتصادية النواب»: الشراكة مع الدول يحقق التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من القرارات من قبل الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المنتج المصرى والاقتصاد بشكل عام، وتمثل ذلك في عدد من الشراكات التي وقعتها الدولة المصرية مع عدد من الدول سواء العربية أو الأفريقية أو الدولية لتحقيق التكامل الصناعى.
أخبار متعلقة
110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وأضاف هندى، أن الفترة الأخيرة أثبتت لجميع أهمية الصناعة، إَافة للقطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وانعكس ذلك من خلال حزمة غير مسبوقة من قبل الحكومة لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وأن العالم أجمع أصبح يولى الصناعة والزراعة اهتمام خاص، خاصة الصناعات الصغيرة التي تخدم على الصناعات التحويلية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر ولا تزال خلال السنوات الأخيرة جعلها بؤرة اهتمام العالم في القطاع الصناعى على وجه التحديد، وذلك لما تمتلكه من مواد خام، إضافة إلى البنية التحتية، والتيسيرات والحوافز الإيجابية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى التشريعات التي تصب في هذا الهدف، ومن ثم تحولت المنظومة بالكامل لدعم القطاع والاقتصاد بشكل عام.
وأشاد هندي، بحزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار السنوات الأخيرة لدعم الصناعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، مؤكدا أن هناك حراك على الأرض في القطاع الصناعى على وجه الخصوص.
النائب عمرو هنديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية