وزير التجارة الصيني يؤكد: مصر شريك استراتيجي لبكين وتحظى بثقة عالية لديها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، وانج وينتاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية؛ في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، كما حضر من الجانب الصيني "لياو ليتشيانج"، سفير الصين لدى القاهرة، وجيانج وي، مدير عام إدارة شئون غرب آسيا وأفريقيا، وكونج ديجون، المدير العام لوكالة التعاون الاقتصادي الدولي (AIECO)، وتشو زينتشنج، مدير عام إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي، وتشاو ليو تشينج، مستشار وزير التجارة الصيني.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث يتم الاحتفال بالذكرى العاشرة هذا العام بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني في عام 2014، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين والعديد من المشروعات الكبرى التي يقوم بتنفيذها الجانب الصيني في مصر والتي من بينها المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية لشركة تيدا وغيرهما.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى بمشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" بالعاصمة الصينية "بكين خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، ولافتاً في الوقت نفسه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، أخذاً في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين وإمكانيات مصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرة الحزام والطريق حيث أنها تقع في قلب الطريق البحري.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية - الصينية لآفاق أرحب تأسيساً على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن بكين تعد واحدة من أهم شركائنا في التنمية، وقد تميزت العلاقات الثنائية بين الدولتين بزخم كبير خلال عام ۲۰۲۳، وأهم مظاهر هذا الزخم تمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة.
وتابع: بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مبادلة الديون، نجحت مصر في إصدار سندات الباندا في سوق المال الصينية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى المقابلة المهمة التي أجراها مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" خلال زيارته إلى الصين، معرباً عن تقديره لموقف الصين الداعم لانضمام مصر لهذا التجمع.
بدوره، أعرب وزير التجارة الصيني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، كما نقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للقيادة السياسية وللحكومة المصرية، معبرا عن إعجابه بالتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، وما يلسمه من بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء الدولة المصرية.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين؛ حيث اعترفت مصر بالصين كأول دولة عربية وأفريقية في عام 1956، لافتاً إلى أن بلاده تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً كبيراً يحظى بثقة عالية لديها، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي البلدين.
وخلال اللقاء، أكد "وينتاو" حرص الصين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبار أن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وهناك آفاق واسعة لدعم التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق وزير التجارة الصيني إلى الحديث عن المشروعات الكبرى التي تنفذها بلاده في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن دعم برنامج الفضاء المصري.
وأكد أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم التعاون الاقتصادي ودفعه إلى مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة.
ونوّه الوزير الصيني بالمباحثات الثنائية التي أجراها مع وزير التجارة والصناعة المصري لدعم العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هناك علاقة ترابط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030 ، مشيراً في الوقت نفسه إلى اتفاقه مع وزير التجارة والصناعة على توسيع أفق الاستثمار والتصنيع في مصر، كما تم بحث تعزيز الاستثمارات في المجالات القائمة، وكذلك القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة، معربا عن التطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للصين الشعبية، خلال الفترة المقبلة.
كما رحب وانغ وينتاو، وزير التجارة بدولة الصين، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وكذا توافق رؤية البلدين تجاه العديد من قضايا التجارة الدولية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم إجراء مباحثات بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية، خاصة دعم الصادرات المصرية إلى الصين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الصينية.
وأضاف الوزير أنه تم مناقشة التعاون في مجال الاستثمار الصناعي وتعميق الصناعة، معرباً عن التطلع لمشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وما توفره من مزايا، مؤكداً الحرص على دعم نشاط الشركات الصينية في مصر من خلال التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، ومناقشة التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية لاسيما في القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه يتم مناقشة مذكرة التفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم ضخ استثمارات صينية جديدة في الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2023، واستعرض الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية والدور المهم لشركة "تيدا" المطور الصناعي في المنطقة، وجهودها لتوسيع استثماراتها، مؤكداً أن هناك تطلعا من شركة تيدا للدخول في استثمارات جديدة ودعم التبادل التجاري باليوان الصيني.
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطلع لبدء الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلع مصر لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التجارة والصناعة وزیر التجارة الصینی التعاون الاقتصادی الحزام والطریق بین الجانبین خلال الفترة بین البلدین فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
يُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.