الأمير هاري يخسر طعنًا ضد رفع الحماية الأمنية عنه خلال وجوده في بريطانيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لندن، المملكة المتحة (CNN)- خسر الأمير هاري طعنا قضائيًا ضد قرار الحكومة البريطانية بتجريده من الحماية الممولة من دافعي الضرائب بعد تركه واجباته الملكية.
اتخذ هاري إجراءً قانونيًا ضد وزارة الداخلية بعد أن قررت في فبراير/شباط 2020 أنه لن يحصل على "نفس الدرجة" من الحماية أثناء وجوده في البلاد.
وخلال جلسة استماع في ديسمبر/كانون الأول، قال محامو هاري إن القرار يعني "استبعاده" ومعاملته "بشكل أقل تفضيلاً"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وبحسب الوكالة، أشار محاموه أيضًا إلى الفشل في النظر في تأثير "الهجوم الناجح" على سمعة المملكة المتحدة على هاري، الذي يعيش مع زوجته ميغان في كاليفورنيا منذ يوليو/تموز 2020، بعد قرارهما بالتنحي عن منصبهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة.
لكن المحكمة قضت بأن القرار مبرر و"لا يشوبه ظلم إجرائي".
وقال المتحدث القانوني باسم دوق ساسكس إن الأمير هاري سيستأنف على الحكم.
وأوضح المتحدث لشبكة CNN: "الدوق لا يطلب معاملة تفضيلية، بل يطالب بتطبيق عادل وقانوني لقواعد الهيئة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات الخاصة، مما يضمن حصوله على نفس الاعتبار الذي يحظى به الآخرون وفقًا" لها، في إشارة إلى الهيئة التي تتولى الترتيبات الأمنية للعائلة المالكة.
وبعد صدور الحكم، قال متحدث باسم وزارة الداخلية لشبكة CNN: "يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر".
وأضاف: "نظام الأمن الوقائي الذي تطبقه حكومة المملكة المتحدة صارم ومتناسب. إن سياستنا طويلة الأمد هي عدم تقديم معلومات مفصلة عن تلك الترتيبات، لأن القيام بذلك قد يعرض سلامتها للخطر ويؤثر على أمن الأفراد".
كان دوق ساسكس صريحًا بشأن أمن عائلته، وغالبًا ما كان يعقد مقارنات بين معاملة زوجته لتلك التي تواجهها والدته ديانا. توفيت أميرة ويلز الراحلة عام 1997 بعد تعرضها لإصابات داخلية ناجمة عن حادث سيارة بسرعة عالية في باريس.
هذه القضية القانونية هي واحدة من عدة دعاوى قضائية رفعها الأمير هاري في المملكة المتحدة.
وفي مايو/أيار 2023، خسر هاري تحديًا قانونيًا منفصلاً يسعى للحصول على الحق في دفع تكاليف حماية الشرطة له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
صدر هذا الحكم بعد أن قالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إنه ليس من المناسب للأفراد الأثرياء شراء الأمن الوقائي من ضباط الشرطة المتخصصين.
في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أسقط الدوق دعوى التشهير التي رفعها ضد الشركة ناشر صحيفة "ميل آند صنداي".
بريطانياالأمير هارينشر الأربعاء، 28 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا الأمير هاري المملکة المتحدة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعلن أن المواد الاستهلاكية في رمضان المقبل متوفرة وكافية وتشدد المراقبة
أعلنت وزارة الداخلية أنه استعدادًا لشهر رمضان عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، وسجلت الوزارة أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. إذ تُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. وقد لعبت الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ولهذا الشأن، تم توجيه تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على:
أولا، مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين؛
ثانيا، تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين؛
ثالثا، تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة؛
رابعا، تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
وعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامون، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع حسب بيان وزارة الداخلية، « تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم، والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية ».
كلمات دلالية رمضان مواد استهلاكية وزارة الداخلية
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية