المخابرات الإيطالية تكشف سببين لفشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بحسب التقرير السنوي لأجهزة المخابرات الإيطالية، فإن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية العام الماضي لم يحقق أهدافه المعلنة بسبب ضيق الوقت للاستعداد وعدم القدرة على التصدي للدفاعات الروسية.
وحسب سبوتنيك، جاء في التقرير: "مسار الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق الهدف الرئيسي المخطط له، وهو قطع الممر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم".
وأضاف: "ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على العملية ضيق الوقت المتاح لإعداد القوات، ومحدودية القدرات الهجومية الجوية والمدفعية، وصعوبة مفاجأة الدفاعات الروسية".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ حزيران 2023، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". وفي يناير/ كانون الثاني، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا فشلت في الهجوم المضاد، وأن المبادرة كانت في أيدي القوات المسلحة الروسية.
كما أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "نتيجة لتأثير النيران الشاملة، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الشهر الماضي (يناير) 23 ألف قتيل وجريح".
وفي حديثه عن الخسائر الأوكرانية في المعدات، قال شويغو إن الجيش الروسي دمر أكثر من 3 آلاف وحدة من الأسلحة من مختلف الصنوف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينها دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وقاذفات "باتريوت" و"هيمارس".
وأشار شويغو إلى أن نتيجة "الهجوم المضاد" الأوكراني أظهرت أن أساليب الحرب الغربية لا تؤدي إلى النصر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجوم المضاد الأوكراني القوات الأوكرانية الدفاعات الروسية الهجوم المضاد
إقرأ أيضاً:
بعد الهجوم على أكبر حقل لإنتاج الغاز.. هل يحل العراق الفصائل المسلحة؟
أعاد مشهد الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد بمسيّرة تابعة لميليشيات مسلحة الجدل حول جدية الحكومة العراقية في حل تلك الجماعات المُهددة للأمن العراقي وكثير من دول الجوار.
وتشير التقارير العراقية إلى أن الخطط العراقية في هذا الشأن تجمّدت بسبب انعدام التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقرار إيراني بتجنب قرارات لا داعي لها، ومخاوف من تغييرات غير محسوبة في ميزان القوى الشيعية.
ولفتت مصادر عراقية إلى أن السلطات في العراق بذلت جهداً كبيراً الشهر الماضي، عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين، لإثبات وجود مسافة فاصلة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.
وفي السابق، كانت هناك مفاوضات بشأن تجميع أعمال الفصائل المسلحة، حيث ناقشت مسارين أساسيين لمعالجة وضع الفصائل، يقضي الأول بإعلان الفصائل المسلحة حل نفسها وتسليم سلاحها (لهيئة الحشد الشعبي)، والتحول إلى العمل السياسي، إلا أن الفصائل المسلحة أظهرت ممانعتها الشديدة لهذا الخيار، مؤكدة أنها لن تسلّم سلاحها للحشد الشعبي دون ضمانات قوية، من بينها الحصول على مواقع مفصلية في مؤسسات أمنية داخل الدولة، بينما المسار الثاني يقضي بتجميد تلك الفصائل بالتزامن مع هيكلة الحشد الشعبي، إلا أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة أدت إلى تعطيل فكرة تجميد الفصائل الي حين إشعار آخر.
في وقت سابق، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشئون التخطيط السياسي هشام العلوي، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسئول العراقي في تصريحات إعلامية له، على أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج "المداولة"، الذي يعرض على قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن "الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح".
واختتم تصريحاته قائلا: "التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية"، مبينا أن "الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق".