"الحسابات": أحزاب طلبت دعما إضافيا لإجراء دراسات دون القيام بها.. وأخرى أنفقت مال الأبحاث دون إثبات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يتعلق بتدقيق مالية الأحزاب، إن بعض الأحزاب التي طلبت دعما سنويا إضافيا لتغطية مصارف إجراء المهام والدراسات والأبحاث، أعادت المال كله بعد نهاية العام إلى الخزينة بسبب عدم قيامها باي من تلك المهام.
الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مُنح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم).
وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.
وسجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حسابات دراسات سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حسابات دراسات سياسية ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت لـ«غسل» 641 مليون درهم
المناطق_متابعات
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
أخبار قد تهمك وفاة شخصين خلال حريق بمبنى فندقي في دبي 2 نوفمبر 2024 - 9:09 صباحًا “أمين مجلس التعاون” يلتقي وزير خارجية النمسا في دبي 9 ديسمبر 2023 - 6:01 مساءًوأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح