وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع إجراءات تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.
أكد الصبروط بدء أعمال التطوير بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنية كمرحلة أولى وتصل إلى 35 مليون في المرحلة الثانية من إيرادات المركز، ويشمل التطوير إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وتطوير حمام السباحة الأوليمبي بالمركز.
كما تشمل عملية التطوير انشاء منطقة لاندسكيب ومنطقة الحدائق والجناين أمام البوابة الرئيسية وتطوير المبنى الإدارى وفقا للجدول الزمني بإتمام عملية التطوير في خلال 3 شهور.
جدير بالذكر اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير الملعب القانوني بمركز التنمية الشبابية بالعبور وتطوير التراك الملعب وخلف المرمى بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه .
جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مركز التنمية الشبابية الشباب والریاضة اللقاء جانب من من اللقاء جانب جانب من اللقاء
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو