اليابان تعلن عزمها استئناف دعم الأونروا بعد استكمال التحقيقات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد مسؤول ياباني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، عزم بلاده على استئناف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قريبًا، بعد استكمال التحقيقات المتعلقة بمزاعم تورط بعض موظفيها في هجمات أكتوبر الماضي.
تسوجي كيوتو، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية، صرّح عقب زيارة للمنطقة، أن الاستعدادات جارية لاستئناف التمويل للوكالة فور اتضاح الشبهات حول مزاعم إسرائيل بتورط عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، وذلك حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن علقّت اليابان، مع أكثر من عشر دول أخرى، تمويل "أونروا" في أعقاب ادعاءات مسؤولين إسرائيليين بوجود ضلوع لبعض موظفي الوكالة في هجوم لحركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.
من الجدير بالذكر أن "أونروا" تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي لتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.
ويُتوقع أن تؤدي عودة اليابان لتقديم التمويل للوكالة إلى تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجهها "أونروا" وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أونروا التحقيقات اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
أونروا: الوكالة تعتبر العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" فيليب لازاريني، أنّ الوكالة تعتبر العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وحذر لازاريني، من أنّ التخلص من الوكالة قد يفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مواصلا: "نواصل العمل لتوفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب براين ماست (جمهوري من فلوريدا) تعليمات لموظفي اللجنة بالإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل باسمها العبري يهودا والسامرة.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية؛ حيث تم بناء عدد كبير من المستوطنات اليهودية هناك خلافاً للقانون الدولي.
وذكر مصدر مطلع على توجيهات ماست أن النائب أرسل المذكرة إلى الموظفين الجمهوريين الخمسين في اللجنة يوم الثلاثاء. وهي غير ملزمة للموظفين الديمقراطيين.