باشينيان: قد نتخذ إجراء قانونيا لتجميد مشاركتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء إن تجميد مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد يكون إجراء قانونيا.
إقرأ المزيد
وأضاف أن تجميد مشاركة أرمينيا سيعني أيضا سحب مندوبها الدائم من المنظمة.
وتابع: "بالنسبة لما يعنيه بياني حول التجميد الفعلي لأنشطتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فهذا قد يعني على سبيل المثال لم يكن لدينا ممثل دائم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ عام حتى الآن، كما ولم نشارك في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المستويات العليا لفترة طويلة، بالطبع جميع القرارات تتخذ في المنظمة بشكل جماعي ونحن لا نمنع أي قرار من الصدور، ولهذا لا نرى سببا لاستمرار مشاركتنا".
وقال: "إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدلا من الوفاء بالتزاماتها تجاه أرمينيا في مجال الأمن، فهي على العكس تخلق المشاكل، وهذا النهج يشكل تهديدا للأمن القومي لأرمينيا، لذلك وبناء على هذا الظرف فإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلافا لالتزاماتها الخاصة بضمان موقف مناسب بشأن أمن أرمينيا ، تفعل العكس تماما، الآن قمنا بتجميدها بحكم الأمر الواقع وإذا استمرت هذه العملية فسوف نقوم بتجميدها بحكم القانون".
وكانت أرمينيا قد اتهمت روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي انتهى بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة التي أعلن الأرمن تأسيسها منذ عام 1991.
ورفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.
يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم ست دول هي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: منظمة معاهدة الأمن الجماعي قره باغ منظمة معاهدة الامن الجماعي نيكول باشينيان فی منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
بحكم قضائي.. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب .
جاء الحكم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالباً بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استناداً إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائياً في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات