باشينيان: قد نتخذ إجراء قانونيا لتجميد مشاركتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء إن تجميد مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد يكون إجراء قانونيا.
إقرأ المزيد أرمينيا تعلق مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعيوأضاف أن تجميد مشاركة أرمينيا سيعني أيضا سحب مندوبها الدائم من المنظمة.
وتابع: "بالنسبة لما يعنيه بياني حول التجميد الفعلي لأنشطتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فهذا قد يعني على سبيل المثال لم يكن لدينا ممثل دائم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ عام حتى الآن، كما ولم نشارك في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المستويات العليا لفترة طويلة، بالطبع جميع القرارات تتخذ في المنظمة بشكل جماعي ونحن لا نمنع أي قرار من الصدور، ولهذا لا نرى سببا لاستمرار مشاركتنا".
وقال: "إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدلا من الوفاء بالتزاماتها تجاه أرمينيا في مجال الأمن، فهي على العكس تخلق المشاكل، وهذا النهج يشكل تهديدا للأمن القومي لأرمينيا، لذلك وبناء على هذا الظرف فإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلافا لالتزاماتها الخاصة بضمان موقف مناسب بشأن أمن أرمينيا ، تفعل العكس تماما، الآن قمنا بتجميدها بحكم الأمر الواقع وإذا استمرت هذه العملية فسوف نقوم بتجميدها بحكم القانون".
وكانت أرمينيا قد اتهمت روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي انتهى بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة التي أعلن الأرمن تأسيسها منذ عام 1991.
ورفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.
يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم ست دول هي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: منظمة معاهدة الأمن الجماعي قره باغ منظمة معاهدة الامن الجماعي نيكول باشينيان فی منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
إجراء هام يخص الصحراء الإيرانية
ذكرت قوات الأمن الداخلي الإيراني انه تم إنشاء 3 مقرات لوحدات التدخل السريع لتنفيذ عمليات تطهيرية وهجومية في مناطق صحراء إيران.
وفي سياق آخر؛ يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خيارات منع إيران من تطوير سلاح نووي، بما في ذلك احتمال شن ضربات جوية استباقية، وهو إجراء سيكسر السياسة الأمريكية طويلة الأمد التي تعتمد على احتواء طهران عبر الدبلوماسية والعقوبات.
ووفقا لتقرير من "وول ستريت جورنال"، يخضع الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريق ترامب الانتقالي، الذين يقيّمون سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حليف طهران، ومستقبل القوات الأمريكية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لجماعة حزب الله وحماس.
الوضع الإقليمي الضعيف لإيران والكشف عن نشاطها النووي المتزايد أشعل مناقشات داخلية حساسة، وفقا لمسؤولين في حكومة ترامب.
وأعرب ترامب عن قلقه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حول احتمال اندلاع أزمة نووية إيرانية خلال فترة رئاسته، حسبما قال شخصان مطلعان على المحادثات.
وأكد ترامب أنه يبحث عن خطط تمنع ذلك دون إشعال حرب جديدة، حيث إن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية قد تضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادمي.
وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع أربع قنابل نووية، مما يجعلها الدولة غير النووية الوحيدة التي تنتج مواد انشطارية بمستوى 60 بالمئة، وهو قريب من درجة السلاح النووي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران قد تحتاج إلى عدة أشهر لإنتاج سلاح نووي كامل.
وبحسب التقرير، يعمل فريق ترامب على وضع استراتيجية جديدة تُعرف بـ"أقصى ضغط 2.0"، وهي استمرار لنهجه في فرض عقوبات اقتصادية صارمة خلال ولايته الأولى. هذه المرة، يبحث الرئيس المنتخب ومستشاروه خطوات عسكرية قد تكون مركزية لحملته ضد طهران، إلى جانب عقوبات مالية أكثر صرامة.