أكثر من 120 جهة محلية ودولية تطالب بتحقيق مستقل باستهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
رفعت أكثر من 120 جهة محلية ودولية كتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان، وقتل كلّ من مصور “رويترز” عصام عبدالله ومراسلة “الميادين” فرح عمر ومصور “الميادين” ربيع المعماري، بالإضافة إلى إصابة صحافيين آخرين، من بينهم كارمن جوخدار وإيلي برخيا (الجزيرة) وكريستينا عاصي وديلان كولينز (فرانس برس) وماهر نزيه وثائر السوداني (رويترز).
وقّع على الكتابين كل من: عائلة الصحافي الشهيد عصام عبدالله، صحافيون جرحى إثر عمليات الاستهداف للصحافيين، وناجون منها، مؤسسات إعلامية لبنانية وعربية، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، مؤسسات نقابية وهيئات معنية بالصحافة في لبنان والعالم العربي، منظمات محلية وعربية ودولية ومن بينها “هيومن رايتس ووتش”، “مراسلون بلا حدود”، “لجنة حماية الصحفيين”، “لجنة الحقوقيين الدولية” (ICJ)، “الأورومتوسطية للحقوق”، “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”منّا لحقوق الإنسان” بالإضافة إلى نواب ووزراء لبنانيين حاليين وسابقين.
مقالات ذات صلة “الأورومتوسطي” ينقل شهادات مروعة عن تعذيب سادي ضد الفلسطينيين في غزة 2024/02/28حدد الموقعون في الكتاب الموجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، انطلاقاً من مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان في العالم، المطالب الثلاث: (1) إجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعنهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدد المسؤوليات، (2) وذكر هذه القضية في بيانه الافتتاحي في جلسة آذار لمجلس حقوق الإنسان.
وطالب الموقعون في الكتاب الموجه إلى المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحافيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب، أن تقوم بالإجراءات التالية: (1) إدانة استهداف إسرائيل للصحافيين في جنوب لبنان، تحديداً في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والدعوة إلى محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب هذه، (2) دعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية، (3) وضم قضيتي عصام عبدالله وفرح عمر وربيع المعماري إلى مرصد اليونيسكو لجرائم قتل الصحافيين لتتبع الإجراءات المتخذة لمعاقبة الجناة وإحقاق العدالة.
تضمن الكتابان خلاصة نتائج تحقيقات “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” و”رويترز” و”فرانس برس” و”مراسلون بلا حدود” في قضية عصام عبدالله، والتي خلصت الى أنّ إسرائيل استهدفت الصحافيين في 13 أكتوبر عن عمد، ما يعدّ جريمة حرب في القانون الدولي. كما تضمنت خلاصة رسالة المقررين الخاصين إيرين خان (المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير) وموريس تيدبال بنز (المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء) وماري لولور (المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان)، التي وجهوها إلى الحكومة الإسرائيلية ونشرت بتاريخ 13 كانون الثاني 2024 إثر عدم رد الأخيرة عليها بالرغم من مرور 60 يوماً على مراسلتها، وأعلنوا فيها عن قلقهم من أن استهداف العاملين في الإعلام حصل كنتيجة مباشرة لعملهم كصحافيين مستقلين. كما تضمّنت إشارة إلى تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول استهداف إسرائيل للصحافيين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى تقارير محلية ودولية عن جرائم الاستهداف والقتل المتعمدة هذه.
للاطلاع على الرسالتين:
الكتاب الموجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك:
https://nakababadila.com/6361/
الكتاب الموجه إلى لمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي:
https://nakababadila.com/6366/
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السامی لحقوق الإنسان عصام عبدالله حقوق الإنسان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).