وزير بريطاني: حجم التجارة مع دول الخليج يفوق 74 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية، غريغ هاندز، إنه ما من شك في أن البحر الأحمر ممر ملاحي مهم جدا للتجارة العالمية، موضحا أن نحو 89 بالمئة من حجم التجارة البريطانية تشحن بحرا.
وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن حجما ضخما من التجارة العالمية يشحن بحرا، وأن جزءا كبيرا منها يمر عبر البحر الأحمر "بالتالي، أعتقد أننا محقون في العمليات التي أطلقناها"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.
وقال هاندز: "الاعتداءات الخطيرة وغير القانونية على سفن الشحن الدولية التي شنتها بعض القوات في اليمن هي أمر نأخذه على محمل الجد، ولذلك نعمل مع تحالف دولي للتأكد من أننا ندافع عن أنشطة الشحن في هذه الممرات".
وقال هاندز: "صراعنا ليس مع الشعب اليمني بل نزاعنا هو مع الذين يسعون إلى تعريض الحياة للخطر وإلى الإضرار بالتجارة وتهديد ممرات الشحن العالمية".
وأكد أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة للإبقاء على الممرات الملاحية مفتوحة.
ومن جهة أخرى، قال وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية إن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي "مهم جدا للمملكة المتحدة "، مؤكدا أن منطقة الخليج هي منطقة مهمة بالنسبة لبريطانيا
وأشار هاندز إلى أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج يصل إلى 59 مليار جنيه إسترليني سنويا (74.64 مليار دولار).
وقال إن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارية حرة مع دول الخليج من المحتمل أن تزيد حجم التجارة بقرابة 16 بالمئة "ومن هنا تكمن أهمية هذه الاتفاقية"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المحادثات حول إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول الخليج "تتسم بالإيجابية"، وأنه على ثقة بأن المحادثات ستصل إلى نتائج جيدة.
وحول الاتفاقية، يرى هاندز أن أهم النقاط المذكورة في الاتفاقية تشمل ثلاثة مجالات وهي السلع والخدمات والاستثمارات.
وقال: "من حيث السلع، لدى المملكة المتحدة مزايا مذهلة لتقدمها. أما من جانب الخدمات، الخدمات المالية بين دول الخليج والمملكة المتحدة يمكن أن تكون قوية جدا، حيث يملك الطرفان قطاعات قوية للخدمات المالية ويمكن أن توفر المملكة المتحدة الكثير من الخدمات الأخرى".
وتابع: "من جانب الاستثمارات، علينا التأكد من أن الاستثمارات الكبيرة بإمكانها أن تتدفق وعلى أساس يمكن التنبؤ به أكثر، وعلى نحو متسق. المملكة المتحدة تُعدّ مستثمرا كبيرا في الخارج ومتلقيا مهما للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي بشكل كبير من دول الخليج".
خلال لقائه مع "سكاي نيوز عربية"، عبر هاندز عن القلق البريطاني بشأن التجارة العالمية، وأكد أن بلاده بحاجة لأن تستمر التجارة العالمية في النمو باعتبار ذلك أمرا حيويا للعالم ولازدهاره.
وأوضح وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية أن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول يقلل احتمال انخراطها في نزاعات بين بعضها البعض، ما يعني أن الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام التي تحققها التجارة "لكن أيضا بالأخوة العالمية التي تولدها التجارة "، وفق تعبيره.
وقال هاندز: "نراقب الأرقام التجارية العالمية، إلا أنها متقلبة جدا. بالتالي، يجب ألا نقلق كثيرا بشأن التقلبات والبيانات الأخيرة، لكننا بحاجة لزيادة حجم التجارة، وعلينا التأكد من استمرارنا في تحرير التجارة لأن التجارة الحرة هي التي تؤدي إلى النمو".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة المملکة المتحدة حجم التجارة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يتحدث عن دعم بريطاني جديد لقوات خفر السواحل اليمنية
ثمن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عاليا إعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، في تدوينة على منصة اكس، عن تقديره العال للدعم البريطاني الجديد الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، منوها بتزامن اعلان هذا الدعم مع الرعاية الكريمة من جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي، والأمم المتحدة للمائدة المستديرة مع النساء اليمنيات في مجالات السلام والأمن التي تتصدر جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإعمار اليمن، وتقدمه.
وكانت المملكة المتحدة اعلنت الثلاثاء عن حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية، تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة، في سياق التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي و الحكومة اليمنية لمنع القرصنة، وعمليات التهريب المزعزعة لامن واستقرار اليمن والمنطقة.
ويستند هذا التعاون إلى روابط طويلة الأمد بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة التي تعهدت بحزمات اكبر من الدعم التنموي للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.