وزير بريطاني: حجم التجارة مع دول الخليج يفوق 74 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية، غريغ هاندز، إنه ما من شك في أن البحر الأحمر ممر ملاحي مهم جدا للتجارة العالمية، موضحا أن نحو 89 بالمئة من حجم التجارة البريطانية تشحن بحرا.
وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن حجما ضخما من التجارة العالمية يشحن بحرا، وأن جزءا كبيرا منها يمر عبر البحر الأحمر "بالتالي، أعتقد أننا محقون في العمليات التي أطلقناها"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.
وقال هاندز: "الاعتداءات الخطيرة وغير القانونية على سفن الشحن الدولية التي شنتها بعض القوات في اليمن هي أمر نأخذه على محمل الجد، ولذلك نعمل مع تحالف دولي للتأكد من أننا ندافع عن أنشطة الشحن في هذه الممرات".
وقال هاندز: "صراعنا ليس مع الشعب اليمني بل نزاعنا هو مع الذين يسعون إلى تعريض الحياة للخطر وإلى الإضرار بالتجارة وتهديد ممرات الشحن العالمية".
وأكد أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة للإبقاء على الممرات الملاحية مفتوحة.
ومن جهة أخرى، قال وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية إن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي "مهم جدا للمملكة المتحدة "، مؤكدا أن منطقة الخليج هي منطقة مهمة بالنسبة لبريطانيا
وأشار هاندز إلى أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج يصل إلى 59 مليار جنيه إسترليني سنويا (74.64 مليار دولار).
وقال إن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارية حرة مع دول الخليج من المحتمل أن تزيد حجم التجارة بقرابة 16 بالمئة "ومن هنا تكمن أهمية هذه الاتفاقية"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المحادثات حول إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول الخليج "تتسم بالإيجابية"، وأنه على ثقة بأن المحادثات ستصل إلى نتائج جيدة.
وحول الاتفاقية، يرى هاندز أن أهم النقاط المذكورة في الاتفاقية تشمل ثلاثة مجالات وهي السلع والخدمات والاستثمارات.
وقال: "من حيث السلع، لدى المملكة المتحدة مزايا مذهلة لتقدمها. أما من جانب الخدمات، الخدمات المالية بين دول الخليج والمملكة المتحدة يمكن أن تكون قوية جدا، حيث يملك الطرفان قطاعات قوية للخدمات المالية ويمكن أن توفر المملكة المتحدة الكثير من الخدمات الأخرى".
وتابع: "من جانب الاستثمارات، علينا التأكد من أن الاستثمارات الكبيرة بإمكانها أن تتدفق وعلى أساس يمكن التنبؤ به أكثر، وعلى نحو متسق. المملكة المتحدة تُعدّ مستثمرا كبيرا في الخارج ومتلقيا مهما للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي بشكل كبير من دول الخليج".
خلال لقائه مع "سكاي نيوز عربية"، عبر هاندز عن القلق البريطاني بشأن التجارة العالمية، وأكد أن بلاده بحاجة لأن تستمر التجارة العالمية في النمو باعتبار ذلك أمرا حيويا للعالم ولازدهاره.
وأوضح وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية أن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول يقلل احتمال انخراطها في نزاعات بين بعضها البعض، ما يعني أن الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام التي تحققها التجارة "لكن أيضا بالأخوة العالمية التي تولدها التجارة "، وفق تعبيره.
وقال هاندز: "نراقب الأرقام التجارية العالمية، إلا أنها متقلبة جدا. بالتالي، يجب ألا نقلق كثيرا بشأن التقلبات والبيانات الأخيرة، لكننا بحاجة لزيادة حجم التجارة، وعلينا التأكد من استمرارنا في تحرير التجارة لأن التجارة الحرة هي التي تؤدي إلى النمو".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة المملکة المتحدة حجم التجارة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية