تحديث قاعدة بيانات سيارات ما قبل 2007
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وتطرق الإجتماع إلى المهام المنجزة خلال الفترة المنصرمة خصوصاً في حملة ضبط السيارات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة وتقييمها، وأبرز الملاحظات المرصودة وسبل معالجتها، وتقييم الربط الشبكي بين الجهتين وما حققه من نتائج إيجابية كبيرة أدت إلى القضاء على ظاهرة تزوير البيانات الجمركية، وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية في تصحيح قاعدة البيانات وغيرها من الإجراءات.
وجرى خلال الإجتماع مناقشة آلية ترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية، بما يكفل ضبط الحركة المرورية والعمل على تنظيم حركة السير، وجوانب التنسيق بين الجانبين لضمان تنظيم الحركة المرورية وسهولة تقديم الخدمات بما يحقق الأهداف المشتركة.
وأكد الإجتماع على أهمية وضع الآليات الكفيلة بتسهيل عملية ترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية، والعمل على توسيع قاعدة الربط الشبكي بين الجهتين بما يكفل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى الآلية التي سيتم من خلالها ترسيم وترقيم الدراجات النارية في معارض بيعها وشرائها، وتحديث قاعدة بيانات السيارات القديمة ما قبل 2007 التي ليست مدرجة في النظام الآلي للجمارك.
وأشار مدير عام المرور إلى أن هذا اللقاء يأتي بناءً على مصفوفة الخطة التحولية لشرطة المرور وآليتها التنفيذية، والتي تضمنت في أهدافها تعزيز علاقتها مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية بما يسهم في تعزيز الأمن المروري وخدمة المجتمع.
وعبر عن شكره للأخوة في مصلحة الجمارك على تعاونهم الإيجابي المثمر مع شرطة المرور لما فيه المصلحة العامة وتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه أشاد رئيس مصلحة الجمارك بمستوى التعاون، وما تحقق من خلال الربط الشبكي بين الجهتين والذي قضى تماماً على حالات التزوير والتلاعب في بيانات وسائل النقل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026،
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية