سلطة ضبط السمعي البصري تصدر بيانا هاما عشية انعقاد قمة الغاز
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، مختلف وسائل الإعلام لمواكبة إنطلاق أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر من خلال ضمان تغطية إعلامية احترافية.
وحسب بيان أصدرته السلطة “تحتضن الجزائر بدءا من هذا الخميس أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تريد أن تكون من خلالها الجزائر محطة محورية وإستراتيجية بالنسبة للأمن الطاقوي العالمي ومساهما في استقرار الأسواق العالمية في هذا المجال من طرف دول أعضاء هذا المنتدى وهو ما يتطلب تغطية إعلامية احترافية في مستوى هذا الحدث.
وتناشد السلطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى ضرورة مواكبة هذا الحدث من خلال التتبع اليومي للأشغال وكذا التوصيات والقرارات التي ستنطبق عن أشغال هذه القمة. وذلك من خلال السهر على احترام القواعد والمعاير الإعلامية و أخلاقيات المهنة وأيضا ضمان حرية الاتصال والتعبير والحق في الإعلام.
واضاف اليان انه تم تسخير كل الوسائل لضمان تغطية جيدة لهذا القمة. كما تأكد السلطة أن كل التدابير التقنية قد تم توفيرها على مستوى مكان انعقاد القمة لضمان تغطية جيدة.
كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بث متواصل وتغطية احترافية احتراما للمشاهد والمستمع وتقديم خدمة عمومية تقتضي الديمومة في البث في مثل هذه المواعيد الهامة والبالغة بما يفرضه الواجب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانونيتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكيةنص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
إجراءات متابعة استلام الدعمحدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.