مشيرة خطاب: لأول مرة نشهد دستورا ينص على الحقوق الثقافية للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الثقافة دوما تكون حريصة على فتح أبوابها أمام المواطنين لنشر الثقافة، مشيدة بدور مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في تمكين وتثقيف الشباب المصري.
مجلس الشباب المصريأوضحت مشيرة خطاب، خلال مؤتمر مجلس الشباب المصري، أن العدالة الثقافية لا تقل أهمية عن العدالة الاجتماعية، وأن الدولة المصرية تشهد لأول مرة دستورا مصريا ينص على حقوق الانسان، من ضمنها الحق في الثقافة، والثقافة الآن لم تعد مقتصرة فقط على الطبقات الراقية من المجتمع، لكن أصبحت متاحة للجميع.
ولفتت إلى أن الدولة مسؤولة عن فتح السبل أمام المواطنين من كل الفئات والطبقات، وهو ما تقوم به بكل مؤسساتها، وأن العدالة الثقافية عبارة عن ضمان حقوق الاشخاص التي تنتمي لثقافة معينة، وتوفير سبل الوصول إليها.
وأكدت أن العدالة الثقافية وحقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، إنما ممارسة على أرض الواقع، مؤكدة أن للشباب دور مهم في خلق هذه العدالة الثقافية، ويعملون على تغيير العادات السلبية، التي توجد في مجتمعاتهم، واستبدلها بغيرها سلبية.
المجتمع المدنيمن الجدير بالذكر، أن تحت شعار «معا نحو توطين العدالة الثقافية في كل المحافظات المصرية»، مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بهدف تعريف الشباب بمفهوم العدالة الثقافية، وأهدافها وكيفية تحقيقها، والتعرف على التحديات التي تواجه توطين العدالة الثقافية بالمحافظات المختلفة، ومناقشة سبل تحقيق العدالة الثقافية في مصر، والتعرف من الشباب أنفسهم على أسباب عزوفهم عن المشاركة بشكل فعال في المجال الثقافي، وسبل تحفيزهم على المشاركة في الإنتاج الثقافي المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب المصري مشيرة خطاب المشاركة الثقافية المجال الثقافي مجلس الشباب المصری العدالة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت