معيط: السياسات المرنة للاقتصاد العالمي ضرورية لاحتواء الصدمات والحد من المخاطر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمي أصبحت ضرورية للغاية في ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادي، على نحو يسهم في احتواء الصدمات والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية، لافتا إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التي تنعكس آثارها في تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة في ظل ما يمر به العالم حاليا من أزمات متعددة تؤثر سلبا على مسار التنمية المستدامة.
وقال الوزير، خلال مشاركته بجلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولي» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولي في ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم في مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم، إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
أوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجموعة العشرين محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.