شولتس يرد بحدة على ماكرون بسبب تصريحاته حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، أجبرت المستشار أولاف شولتس على وضع حد لكلامه، مذكرا بالاتفاقيات الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة أن "المستشار الألماني أولاف شولتس دخل في نقاش مع ماكرون وأكد أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في الناتو، مذكرا الرئيس الفرنسي بالاتفاقيات القائمة بين الدول الأوروبية".
وذكرت الصحيفة: "لم يدخل ماكرون وشولتس من قبل في مثل هذه المشاحنة المفتوحة، مع توقعات ردود فعل الغضب في الدوائر الحكومية خارج مكتب المستشار حول الطريقة غير الرسمية التي وضع بها شولتس حدا لتصريحات ماكرون".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك العديد من الخلافات بين الدولتين"، مؤكدة أن "هذا ليس الخلاف الوحيد بين باريس وبرلين فيما يتعلق بدعم أوكرانيا".
هذا وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن إرسال عسكريين إلى أوكرانيا تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".
إقرأ المزيدالمصدر: RT + صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس برلين حلف الناتو كييف الرئیس الفرنسی إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مكتب المستشار عدلي منصور ينفي امتلاك الرئيس السابق صفحة أو حساب على مواقع التواصل
نفى مكتب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، امتلاكه حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً جميع مستخدميها إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة لسيادته على خلاف الحقيقة.
ويأتي ذلك على خلفية ما تلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور، والتي تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.
ويذكر أن سبق وتقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحجبها في يوليو ٢٠٢٠.