أميركا تمهل إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والنشطاء يردون: مجرد مناورة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وأشارت تقارير إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية قدمت، خلال الأعوام الـ75 الماضية، مساعدات لإسرائيل أكثر مما قدمته لأي دولة أجنبية أخرى، وبين عامي 2001 و2020، تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية من واشنطن أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة.
وبلغ إجمالي المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل بين عامي 1946 و2023 أكثر من 114.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين -وفقا لتقارير- أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأميركية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن المهلة تنتهي في منتصف مارس/آذار المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكدوا أنه إذا لم تقدم إسرائيل الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.
ورصدت حلقة (28-2-2024) من برنامج "شبكات" تفاعل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي التي تفاوتت بين من اعترض على مشروع تمويل إسرائيل من أساسه باعتبارهم دافعين للضرائب التي تدعم بها واشنطن الجيش الإسرائيلي، وبين مغردين آخرين أشاروا إلى أن القرار الأميركي لا يخرج عن كونه مناورة سياسية من الرئيس الأميركي لتعزيز شعبيته خلال الانتخابات القادمة.
مناورة سياسيةأشار المغرد طارق الجندي إلى أن مخازن إسرائيل ممتلئة بالسلاح، موضحا أن هذه لعبة سياسية لخداع العرب والناخبين العرب في أميركا، وأضاف "حتى لو أميركا علقت السلاح، فإن إسرائيل لديها ما يكفيها لحرب غزة".
من ناحيتها، تساءلت صاحبة الحساب ليزا أليس من حقنا كمواطنين أميركيين أن نعرف أن أموال الضرائب التي ندفعها لا تذهب لقتل أطفال ونساء في أي بلد كان؟، وأكملت مؤكدة "لا أريد لدولتي أن تقتل باسمي".
أما الناشط ستان، فغرد متفقا مع ليزا بشأن موضوع الضرائب موضحا أنه يعمل في 3 وظائف ليستطيع دفع الضرائب والعيش بكرامة في أميركا، وأكمل متسائلا "أميركا تقدم مليارات الدولارات كل عام لإسرائيل، هل أنا سعيد؟ لا".
من جهته، أشار المغرد ويليام إلى أن القرار الأميركي بمنح إسرائيل مهلة لتؤكد التزامها بالقانون الدولي لا يعدو كونه مناورة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وغرد قائلا "بايدن كأنه استيقظ فجأة، وأدرك أن هناك انتخابات على الأبواب، وأن هناك متضامنين مع فلسطين خسرهم بكل سهولة، ناهيك عمن كان مؤيدا له والآن لا يطيقه".
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض، فإن الحملة الانتخابية لبايدن متفاجئة من حجم الغضب والإحباط داخل أروقة الحزب من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.
كما نقلت الوكالة عن أحد كبار مستشاري حملة بايدن الانتخابية أن الحزب تضرر من دعمه لإسرائيل بشكل يفوق ما كان متوقعا خصوصا أن أميركا على أبواب انتخابات رئاسية حاسمة.
28/2/2024المزيد من نفس البرنامجمع اقتراب رمضان.. نشطاء يترصدون التمور الإسرائيلية بـ "كمين مقاطعة"تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.