- د.عبدالله الكندي: عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في غزة يفوق بكثير ما سجل في جملة الحروب التاريخية

- د.نور الدين ميلادي: "خطاب المُشيطنة" لا يستهدف المقاومة فقط بل يتجلى في ربط الفلسطينيين بتنظيمات إرهابية

ليست مجرد حرب واحدة.. بهذه العبارة اختصرت جلسة "الحرب على الصحفيين في غزة" النقاش الذي انطلق بمشاركة المكرم الأستاذ الدكتور عبدالله الكندي والأستاذ الدكتور نور الدين ميلادي وأدارها عاصم الشيدي رئيس تحرير "عمان" في معرض مسقط الدولي للكتاب.

وتناول المتحدثون بالتحليل والنقد الأسباب وراء تفاقم ظاهرة استهداف الصحفيين وكيفية التصدي لها من خلال آليات المساءلة والمحاسبة وحماية حرية الرأي والتعبير. كما تطرق النقاش إلى الدور المحوري الذي يلعبه الناشطون والإعلاميون عبر منصات التواصل الاجتماعي في تغيير السرديات المعتادة.

وأشار الدكتور عبدالله الكندي قائلا: إن عدد الشهداء في غزة خلال الحرب الأخيرة قد بلغ حوالي ثلاثين ألف شهيد، من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل. ومع ذلك، فإن الأرقام تتزايد بشكل مثير للقلق عند النظر إلى عدد الجرحى، الذي يتجاوز الستين إلى السبعين ألفًا، وفقًا لبعض المصادر الرسمية. وبلا شك، فإن هذه الأرقام تنطوي على حجم كبير جدًا من الخسائر البشرية.

وعند النظر إلى مصير الصحفيين، فإن الأمور تبدو أكثر سوءًا، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في هذه الحرب أكثر من 130 صحفيًا. هذا العدد المروع يسلط الضوء على مدى التهديد الذي يواجهه الصحفيون أثناء تغطية الصراعات والحروب، ويجعلنا نتساءل عن الأسباب وراء هذا العنف المتزايد تجاههم.

ويؤكد "الكندي" أن عمليات قتل الصحفيين ليست جديدة، فهي تمارس في مختلف أنحاء العالم بواسطة الجيوش والقوى المتصارعة. ومع ذلك، يبدو أن هذا النوع من العنف يشتد بشكل خاص في غزة، مما يتطلب توجيه الضوء إلى هذه الظاهرة ومحاولة فهم جذورها وعواقبها.

ويضيف: عندما نقارن بين عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في حروب سابقة مثل حرب فيتنام والحرب العالمية الثانية، نجد أن الأرقام في غزة تفوق بكثير ما سجل في تلك الحروب التاريخية. إذًا، يثير هذا الاختلاف تساؤلات عميقة حول السبب وراء هذا المستوى المرتفع من العنف الموجه نحو الصحفيين.

لذلك، يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى تحليل شامل لهذه الظاهرة ودراسة أسبابها بعمق، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب.

وجاء في معرض حديثة: إن النقاش والحوار الدوليين ليس لهما الوزن المطلوب لتحقيق التغيير المطلوب في سياسات إسرائيل، لذلك، يبدو أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير في استراتيجية العمل يجب، علينا أن نتحرك بحزم لتحويل انتباه العالم إلى قضية استهداف الصحفيين والمخاطر التي يواجهونها في ظل النزاعات.

ورغم أن هناك تغيرًا في الديناميكية العالمية، حيث يمتلك الناشطون الرقميون القدرة على تحويل المشهد وتشكيل الرأي العام بشكل أكبر من السابق. ولذلك، يجب أن نستغل هذا النشاط الرقمي لنشر الوعي حول استهداف الصحفيين وضرورة حمايتهم..بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلقي الضوء على دور المجتمعات المدنية في هذه القضية، حيث يمكن للضغط المجتمعي والحملات الشعبية المنظمة أن تقوم بدور مهم في دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية حقوق الصحفيين.

وفي النهاية، يجب أن نستمر في المطالبة بالمقاضاة وتحميل المسؤولية لأولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين، سواء كانوا دولاً أو أفرادًا، وهذا يتطلب تعاونًا دوليًا وتضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية.

عين الحقيقة

من جانبه قال الأستاذ الدكتور نور الدين ميلادي: هناك كتاب نُشِرَ قبل أحداث غزة، يُعتَبَرُ نتاجًا لدراسة أُشرِفُ عليها، وهو عمل جماعي من قِبَلِ عددٍ من الأكاديميين حول العالم، الذين يتخصصون في دراسة الحرب الإسرائيلية العربية والفلسطينية، وتحديدًا حول أحداث الشيخ جراح في عام 2021. وبالتالي، تم تجسيد الخلاصات التي نتحدث عنها الآن في هذه الحرب، وما نراه اليوم يُعتبر فعليًا تمثيلًا لما جاء في تلك الدراسة.

يتحدث الكتاب بوضوح عن الحقائق التي تظهر في هذه الحرب، والتي يُمكن اعتبارها بمثابة عين الحقيقة في هذا الصراع. ومع ذلك، تطرح الأسئلة حول مكانة أجهزة الرقابة في السياق الغربي، والتي تحاصر إلى حد كبير الرواية الفلسطينية، حتى على وسائل الإعلام التي يُمكن اعتبارها مستقلة، وبالطبع الوسائل الإعلامية التابعة للدولة، مثل شبكة(بي.بي.سي) و(سي.أن.أن)، وشبكة سكاي، وغيرها. ويُشير ذلك إلى تحول في الوسائل الإعلامية، حيث كانت في البداية تسمح بنوع من "فتح الحرية"، لكن بعد ذلك تغيرت بشكل ملحوظ إلى "حارس البوابة"، وذلك في محاولة لمحاصرة الرواية الفلسطينية.

النقطة الثانية تتعلق بالخطاب الذي يسيطر على المشهد، والذي يمكن تسميته بـ "خطاب المُشيطنة" للفلسطينيين بشكل عام، وليس فقط في سياق المقاومة. هذا الخطاب يتجلى في استخدام اللغة وفي ربط الفلسطينيين -على سبيل المثال- بتنظيمات مثل داعش، وربط الأحداث الجارية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ويضيف "ميلادي": كان لاستخدام المصطلحات وشيطنة المقاومة عمومًا وجود بارز في وسائل الإعلام الغربية، تمثل هذه الظاهرة على الأقل ثلاثة عوامل رئيسية. أولًا، مسألة ربط أفعال المقاومة بمجزرة قتل أربعين طفلا رضيعا، حيث تم تسويق هذا الربط بشكل مخيف في السياق الغربي، وتم بناء السردية الكاملة حول ما يحدث بناءً على هذا الاتهام. ثانيًا، مسألة ادعاء اغتصاب الأسيرات الإسرائيليات، والتي لا يوجد لها أي أساس واقعي، لكن تم تسويقها بشكل مخيف أيضًا في وسائل الإعلام الغربية. كما تم ربط المقاومة بتنظيم داعش، الذي يُصوّر في المخيلة الغربية بأنه متطرف وبربري وغير إنساني، وهذا الربط يعتبر خطيرًا في تشكيل الصورة العامة والتحديثية للمقاومة.

وأخيرًا، يأتي ربط المقاومة بأحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية منذ البداية أن ما حدث في السابع من أكتوبر هو "11 من سبتمبر للإسرائيليين"، وهذا الربط في المخيلة الغربية يُعتبر خطيرًا، مما يبرر ما نشاهده الآن من تطهير عرقي وإلصاق لقب "لا إنساني" بالفلسطينيين، مما يسهل تقبل التصريحات التي تصدر عن الحكومة الإسرائيلية بشكل عام في الغرب.

نقاش الجمهور

وفي سؤال حول التغير في الإعلان العربي يقول الأستاذ الدكتور عبدالله الكندي: يبدو أن الإعلام العربي لم يتغير كثيرًا، ولم يقم بقراءة فعّالة للتطورات الجديدة في السردية والتغطية الإعلامية، وبدلاً من ذلك، توجه الجمهور والناشطون الرقميون نحو ما يُعرف بالتغطية البديلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هؤلاء الناشطين الذين يصنعون القصص القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم الذين أحدثوا تأثيرًا حقيقيًا. فهم الذين يتلقون التهديدات وهم أيضًا الذين يشعلون الشوارع في أماكن مختلفة من أوروبا وأمريكا، والمهم أنهم لا يُدرجون في إحصاءات القتلى، للأسف. وبشهادة بعض الباحثين، تمكن هؤلاء الناشطين من تغيير السردية الآن، حيث يُقابلون الفصل العنصري أو العنصرية الإسرائيلية بسردية أخرى تتحدث عن الإبادة الجماعية، وهذه السردية أيضًا منتشرة.

لذا، من الضروري تشجيع هذا النوع من العمل، الذي لا ينتمي للإعلام الرسمي أو الإعلام الخاص، بل هو عمل النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي علينا التوقف عنده وتشجيعه؛ لأنه يقدم رسائل مختلفة تتعارض مع السردية الإسرائيلية وسردية الإعلام الغربي التقليدي.

ويشير الأستاذ الدكتور نور الدين ميلادي إلى أنه بعد انتهاء حرب غزة بثلاث سنوات، قد تتكشف بعض الفضائح في المجازر التي تحدث الآن أمام الرأي العام بطريقة صادمة، كما حدث في المرات السابقة. ولكن أعتقد أن الأمر الآن صار مختلفًا، حيث أن الثورة الرقمية خلقت واقعًا جديدًا، حيث يشاهد العالم بأسره مباشرة مجازر تحدث لمجموعة بشرية في فلسطين.

ويقول: لأول مرة في تاريخنا الإنساني، يمكن للمعتدي أن يصور نفسه كالشخص المعتدى عليه. يُلاحظ الآن أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تصوير مباشرة لعدوانه على الآخرين، وهذا أمر غريب وعجيب، وهذا يعني أن هناك إدانة واضحة ومباشرة للمعتدين، وقد تحدث في المدى القريب مراجعات مهمة جدًا للمعايير المهنية والموضوعية في تغطية الحروب والصراعات، والتي وقعت فيها العديد من وسائل الإعلام الغربية، وحتى العربية، التي لم تقم بدورها بالواجب نحو القضية الفلسطينية.

ويضيف "ميلادي": أعتقد أن الصحفيين، خاصة الغربيين، قد لاحظوا أنهم يتعرضون لضغوط واستهداف من لوبيات في السياق الغربي تمنعهم من كسر حاجز الحرية، وقد يحدث تغييرات كبيرة على هذا الأساس، وفي المستقبل، قد يفضح الشرفاء من الصحفيين الغربيين والمتخصصين ما حدث، وقد يحدث تغييرات جذرية في التغطية الإعلامية والرواية الغربية بشكل عام.

وفي الختام أكد المكرم الأستاذ الدكتور عبدالله الكندي على أنه على الرغم من أن الانتباه يتجه عادةً إلى قائمة الصحفيين الذين قتلوا خلال الحروب والصراعات، والتي قد تشمل أحيانًا صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلام كبيرة، إلا أن الحقيقة تكشف أن العديد من الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم في تغطية الصراعات هم في الواقع صحفيون مستقلون أو يعملون في مؤسسات صغيرة أو حتى ينتمون للمجتمع المحلي في الدول التي تشهد الصراعات.

ويقول: "الصحفيون المحليون والمستقلون" غالبًا ما يكونون هم الأكثر تعرضًا للمخاطر، حيث يعملون في ظروف قاسية ومحل تهديدات متزايدة فهم يقدمون التغطية الأكثر دقة ومصداقية للأحداث، وغالبًا ما يكونون أقرب إلى الحقيقة الميدانية. لذلك، يجب أن لا تُغفل قائمة الصحفيين الذين يفقدون حياتهم خلال الحروب والنزاعات أو يعانون من إصابات خطيرة، فهم يمثلون الضمان الرئيسي لنقل الأحداث والحقائق إلى العالم.. وعليه ينبغي أن يلقى الضوء على الصحفيين المحليين والمستقلين ودورهم الحيوي في تغطية الأحداث، وأن يتم دعمهم وحمايتهم لضمان استمرارية عملهم المهم في توثيق الحقائق والظروف التي يعيشها الناس في مناطق النزاع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الأستاذ الدکتور الصحفیین الذین الإعلام الغربی وسائل الإعلام حیاتهم فی یبدو أن أن هناک فی غزة فی هذه یجب أن التی ی الذی ی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • المواطنة اللغوية جلسة حوارية ناقشت الآمال والتحديات
  • وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء
  • وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء «صور»
  • سوريا.. ضبابية المشهد طاغية ومخيم الهول أحد الأسباب الـ 7 التي تستدعي القلق
  • سوريا.. ضبابية المشهد طاغية ومخيم الهول أحد الأسباب الـ 7 التي تستدعي القلق - عاجل
  • خبير سياسي: إسرائيل تستفيد بشكل عام من استمرار الحرب على غزة
  • نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • جلسة حوارية بالنادي الثقافي حول "الحفاظ على لغة الضاد"
  • جلسة حوارية تناقش اللغة العربية والذكاء الاصطناعي في النادي الثقافي