نائب رئيس جامعة حلوان: خطة لتمكين وتحفيز البحث العلمي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.
ويقدم مركز دعم البحث العلمي بحلوان العديد من الخدمات الباحثين تشمل :
خدمة الاستشارات البحثية وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بتقديم الاستشارات والخبرات من خبراء الجامعة وأساتذتها ذوي الباع في البحث العلمي النشر الدولي حيث تم إنشاء قاعدة بيانات للاستشاريين تضم التخصصات العامة والدقيقة لكل منهم، حيث يقوم الباحث بطلب تحديد موعد مع الاستشاري المتخصص في نفس المجال الموضوعي للبحث لتلقي نصائح وتعليقات خاصة بطريقة البحث وموضوعه.
خدمة التحليل الاحصائي وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بالتحليل الاحصائي للبيانات الخاصة بالأبحاث العلمية المعدة للنشر الدولي، حيث يتم إرسال نسخة الكترونية Word من البحث الى البريد الالكتروني المخصص للخدمة مرفق بها الطلب الخاص.
خدمة التدقيق اللغوي وهي خدمة المراجعة اللغوية للأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية أو العربية لتحري سلامة اللغة وخلو البحث من الأخطاء اللغوية وتنقيحها قبل الإرسال للنشر.
خدمة الترجمة العلمية وهي ترجمة الأبحاث المكتوبة باللغة العربية للغة الإنجليزية بحيث يرسل الباحث نسخة الكترونية من البحث ملف Word ويكون بحجم خط 14 ومسافة 1.5 الى البريد الالكتروني المخصص للخدمة، وذلك أيضاً للأبحاث المعدة للنشر الدولي.
خدمة تنسيق الورقة البحثية وهي خدمة مخصصة لتنسيق وإعداد الورقة البحثية تبعا للنظام المطلوب لكتابة المراجع والتنسيق الخاص بالمجلة المستهدفة للنشر.
خدمة كشف الانتحال وهي عملية تحديد درجة التشابه او التطابق بين النسخة المبدئية للبحث وغيرها من مصادر المعلومات الأخرى المنشورة وذلك لضمان الأمانة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الابتكار والابداع البحث العلمي والابتكار البحث العلمی وهی خدمة
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.