الحكومة توقع 7 اتفاقيات بمجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع سبع اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع سبعة مطورين عالميين بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".
ووقع على الاتفاقيات السبعة من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف "جاما كونستركشن وميريديام"، وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت - سي سك شمال أفريقيا"، و محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال توقيع مذكرات التفاهم، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف إقامة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت "السعيد"، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين تمثل استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بقيمة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 40 مليار دولار خلال العقد القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الصندوق قد نجح منذ فترة في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يمثل بداية لشراكات استثمارية جديدة ومشروعات جديدة، تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأكملت، وزيرة التنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يسعى بجدية للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة بكافة مؤسساتها لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وأن الطاقة الخضراء تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إن الصندوق يتلقى اهتمامًا مستمرًا ومتزايدًا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، الذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي؛ لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجال الهيدروجين الأخضر مصطفى مدبولي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوفان الأقصى المزيد الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تأسيس أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر- تفاصيل
كتب- محمد سامي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، والتي تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم "ش.م.م"، وعن شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية "ش.م.م"، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وحضر مراسم التوقيع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، وإيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، وكريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية.
ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة، وتؤكد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الالتزام المشترك من جانب مختلف الأطراف على تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية، وذلك عبر ضمان استفادة الطلاب في مصر من أفضل المناهج التعليمية التي تضاهي المعايير العالمية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز جودة المنظومة التعليمية في مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اهتمام الدولة بملف التعليم، والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مؤكدة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
كما أوضحت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم وضعه بشكل تشاركي بين كافة الفئات، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مجموعة من المحاور ومنها، محور كفاءة ومرونة سوق العمل إذ أصبح سوق العمل ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا جرى الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.
وأكدت "السعيد" أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركائه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية والذي يعُد أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كُبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب الاستثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية، لافتًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي و الدولي؛ بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العالي مُنفتحة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعليم العابر للحدود؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة مُشابهة للتجربة التعليمية بالجامعات الأم، لدعم جهود مصر في أن تظل مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، إلى أن الهيئة تدعم عقد الشراكات مع القطاع الخاص، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية استغلال أصول الدولة وتحقيق العائد الأكاديمي والبحثي المنشود من خلال التعاون مع جامعات دولية مرموقة، بما يدعم جهود تطوير التعليم الجامعي وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب للحصول على شهادات أكاديمية مزدوجة الشهادة، وتقديم برامج دراسية حديثة والاهتمام بالتدريبات العملية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إن هذه الشراكة تجسد التزامنا في خلق تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص مما يضمن مبدأي الاتاحة والتنافسية، ومن خلال الشراكة مع شركة الأهلي سيرا لإنشاء جامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات دولية، فإننا نستقطب معايير التعليم الدولي إلى جامعاتنا الأهلية لإثراء الرحلة التعليمية للطالب المصري.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة بشركة سيرا للتعليم، أن هذه الشراكة مع صندوق مصر السيادي تعد أحد الإنجازات الهامة في مسيرة الشركة الرامية إلى تسهيل حصول الطلاب على أفضل الخدمات التعليمية في مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة عبر تضافر الجهود والموارد والخبرات سوف يثمر عن إنشاء مؤسسات تعليمية تضاهي أفضل المعايير العالمية فضلًا عن تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب والمجتمعات التي نعمل بها، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تؤكد على القدرات الهائلة التي تنفرد بها اتفاقيات الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتطور المجتمع.
ومن ناحيته، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع صندوق مصر السيادي باعتبارها علامة فارقة في تحقيق الرسالة السامية التي يتبناها البنك الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى البرامج التعليمية التي تضاهي أرقى المستويات العالمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج للجامعات الدولية في مصر سيكون بمثابة بنية أساسية لتطوير كوادر مؤهلة لسوق العمل تضاهي أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز قيم الابتكار والتميز الأكاديمي مع خلق فرص جديدة لأجيالنا القادمة.
وقال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي إن هذه الشراكة تُبشر ببداية العديد من أوجه التعاون المستقبلي مع شركاء آخرين، مما يُؤكد بقوة التزامنا بتوسيع عروضنا التعليمية المتنوعة لمستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً للطلبة، مضيفا أن هذه الخطوة لا تدل فقط على الوفاء بوعودنا باستغلال الأصول غير المستغلة، بل أيضًا تؤكد التزامنا بتحقيق عوائد استثمارية مجدية. ويظل هدفنا تعزيز الجودة والتنافسية في القطاع من خلال زيادة المنافسة، وأيضًا إعادة مصر إلى مكانتها التاريخية كوجهة إقليمية رائدة للتعليم.
وأكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم على مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية عالية الجودة انطلاقًا من أهدافها للنهوض بمنظومة ومعايير التعليم في مصر لترقى إلى أفضل المستويات العالمية، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الشركة وتعزيز رسالتها الرامية إلى دعم أبنائنا الطلاب بأفضل الخدمات التعليمية في مصر.
وفي ذات السياق، أشاد كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الأهلي سيرا الهادفة إلى تعزيز الفرص التعليمية والنهوض بالمنظومة التعليمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج الجامعات الدولية في مصر سيمهد الطريق أمام مستقبل تعليمي مشرق يتسم بمواكبة الطلاب لتطورات سوق العمل من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الحديثة، مؤكداً أن هذا التعاون يؤكد التزام الأهلي سيرا بتسهيل الوصول للخدمات التعليمية عالية الجودة.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق