الحكومة توقع 7 اتفاقيات بمجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع سبع اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع سبعة مطورين عالميين بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".
ووقع على الاتفاقيات السبعة من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف "جاما كونستركشن وميريديام"، وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت - سي سك شمال أفريقيا"، و محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال توقيع مذكرات التفاهم، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف إقامة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت "السعيد"، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين تمثل استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بقيمة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 40 مليار دولار خلال العقد القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الصندوق قد نجح منذ فترة في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يمثل بداية لشراكات استثمارية جديدة ومشروعات جديدة، تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأكملت، وزيرة التنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يسعى بجدية للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة بكافة مؤسساتها لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وأن الطاقة الخضراء تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إن الصندوق يتلقى اهتمامًا مستمرًا ومتزايدًا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، الذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي؛ لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجال الهيدروجين الأخضر مصطفى مدبولي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوفان الأقصى المزيد الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.