عمدة الرباط تقدم استقالتها بعد فترة عاصفية أفقدتها أغلبيتها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عَلم موقع “اليوم 24″ أن أسماء اغلالو عمدة الرباط، وضعت استقالتها على طاولة والي الجهة بعد زوال اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر من داخل الجماعة بأن اغلالو خرجت من مكتبها رفقة مديرة ديوانها وكاتبتها الخاصة و”هن باكيات” فيما كان سائقها الخاص يحمل أغراضا يرجح أن تكون “خاصة بها” من مقر الجماعة في اتجاه منزلها.
بسبب الوضع المتوتر الذي وصله مجلس الرباط وجدت العمدة نفسها أمام خيارين صعبين إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من قبل وزارة الداخلية.
وبدأ التوتر منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
هذا الجدل تلقت عنه العمدة استفسارا من والي الجهة في مراسلة وقعها نيابة عنه الكاتب العام محمد الورادي، بناء على ملتمس توصل به من رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول الموضوع بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة.
رؤساء فرق الأغلبية يؤاخذون العمدة بعدم إخبارهم بعملية التبرع لضحايا الزلزال إذ “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أعمال أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”.
ويذكر أن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة أغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع العام الفائت بين الطرفين لاحتواء الوضع وتذويب الخلافات.
ووفق ما تسرب حينئذ فإن اغلالو ردت بطريقة متعالية على أخنوش وقالت له “دابا نشوف” واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة.
هذا الرد أغضب أخنوش الذي انسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي والمستشارين الجماعيين الحاضرين.
وينص القانون على إمكانية تقديم الاستقالة والتداول فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيها، وفي حالة تقديم الاستقالة، ستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس. كلمات دلالية استقالة عمدة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقالة عمدة الرباط
إقرأ أيضاً:
وفاء بالتزاماتها..حكومة أخنوش تنهي السنة بالزيادة في أجور النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
زنقة 20. الرباط
يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، ماضية في الوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي، بعد زيادات أولى تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، إلى تنزيل مضامين اتفاق 29 أبريل 2024، وعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
إقرار الزيادة الجديدة، جاء تنزيلا من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتقدر نسبة هذه الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، بـ 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، %5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل إلى 93 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. لتصل بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي الحكومة الحالية إلى 25 في المائة، بعد 15 في المائة هي نسبة زيادة سابقة.
ومع انطلاقة العام الميلادي 2025، ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
وتأتي هذه الإجراءات وأخرى مجتمعة، في نطاق عمل الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.