ساكو يحذر من موجة هجرة جديدة للمسيحيين من العراق.. ويكشف الأسباب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
حذر رئيس الكنيسة المسيحية السابق في العراق الكاردينال لويس ساكو، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، من وقوع ما وصفها بــ "موجة هجرة مسيحية" جديدة من العراق الى الخارج نتيجة لما قال انها "عمليات تضييق" تقع على المسيحيين في سهل نينوى ومناطق شمالي العراق.
وقال ساكو بحسب ما أوردت صحيفة بريمير كريستشن المعينة بالشؤون الدينية المسيحية وترجمت "بغداد اليوم"، ان "غياب الاستقرار والعدالة" للمكون المسيحي في العراق بات يهدد بوقوع موجة هجرة جديدة الى خارج البلاد، مشددا على ان "مئات العائلات المسيحية غادرت منطقة قرقوش الى خارج العراق والعديد من العائلات الأخرى تستعد الان للقيام بالمثل"، بحسب وصفه.
وتابع "الهجمات على المسيحيين ما تزال مستمرة، خصوصا على وظائفهم والاستحواذ على أموالهم من جهات متنفذة ومن قبل تنظيم داعش الإرهابي"، داعيا الحكومة العراقية الى "اتخاذ ما يلزم لحماية المسيحيين في العراق بدلا من الاستمرار بالحديث المنمق دون أفعال"، على حد قوله.
رئيس منظمة اوبن دورز الخيرية المسيحية في العراق ماثيو برنز اكد للصحيفة ان هنالك "تغييرا ديموغرافيا يطرأ على مناطق سهل نينوى ويستهدف المسيحيين"، مشيرا الى ان خسارة المكون المسيحي لمقعده في برلمان إقليم كردستان العراق ساهم في اضعاف قدرة المكون على حماية حقوقه داخل البلاد.
برنز طالب الحكومة العراقية بإعادة تفعيل مقعد المكون المسيحي في برلمان إقليم كردستان العراق والحرص على حماية حقوق المسيحيين في البلاد بشكل عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام