حال إلغائه أكثر من 5 رحلات في الشهر.. إيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب لمدة 30 يومًا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل، دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداءً من اليوم، التي اُعتمدت بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بتاريخ 05 / 06 / 1445هـ، بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمنت اللائحة المحدثة مجموعة من التعديلات أبرزها: تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، ومعالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه، ومعالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، وكذلك إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات "خصوصي" بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط، كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة ، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل، وذلك بهدف وضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه التحديات مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل تطبيقات نقل الركاب
إقرأ أيضاً:
توقيف شرطي بطل واقعة جندي الحرس
زنقة 20 | متابعة
علم أن المديرية العامة للأمن الوطني، أوقفت الشرطي الذي ظهر في شريط فيديو وهو يتشاجر مع جندي تابع للحرس الملكي بالعاصمة الرباط.
ووفق مصادر، فإن الشرطي تم عرضه على المجلس التأديبي و ثبت ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة تتمثل في التعسف في تطبيق القانون، دفعت إدارة الأمن إلى توقيفه.
و بحسب مصادر، فإن ملاحقة شخص ينتمي لقانون القضاء العسكري ويرتدي زيه النظامي ولا يوجد في حالة تلبس ، لا يمكن توقيفه دون إذن من وكيل الملك بالمحكمة العسكرية كما تنص على ذلك المادة 44 من القانون العسكري.
المحكمة الابتدائية بالرباط ، كانت قد أدانت جندي الحرس الملكي بشهرين حبسا نافذة بعد ثبوت إعتدائه على شرطي مرور وكسر أسنانه ، وعدم مؤاخذة الجندي مصور الفيديو وتبرئته.
ولاية أمن الرباط كانت قد كشفت عن تفاصيل واقعة وثقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تدخلا أمنيا يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.
وأكدت ولاية أمن الرباط بأن هذه القضية تم تسجيلها يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، وشكلت موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثاني في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة.
و أشارت معطيات البحث إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءً من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية