روسيا تستبعد إطلاق حل الأزمة اليمنية في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استبعدت روسيا إمكانية إطلاق خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية في الوقت الحالي بسبب التوترات التي تشهدها خطوط الملاحة الدولية بفعل الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، على السفن التجارية تحت مبرر نصرة غزة، وما قابله من تحركات دولية لردع هذه الهجمات.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة، وزير الخارجية، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، الذي وصل موسكو بدعوة رسمية، الإثنين، انتقد هجمات الحوثي على السفن التجارية المارة في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن، والتحركات الأمريكية لردع هذه الهجمات، في إشارة إلى تحالف "حارس الازدهار" الذي يضم أكثر من عشر دول.
وقال: "نحن لا نبرر قصف السفن التجارية مهما كانت مبررات هذه الهجمات، لكننا لا نستطيع أيضًا تبرير الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، دون أن يكون لها أي تفويض دولي للقيام بذلك".
ويرى لافروف أن ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر يتطلب أساليب سياسية ودبلوماسية، مشيراً إلى أنه حتى نهاية هذا الصراع واستقرار الوضع في البحر الأحمر، من الصعب إطلاق تنفيذ خارطة طريق لحل الأزمة الطويلة الأمد في اليمن.
كما أكد لافروف بحسب وسائل إعلام روسية، اهتمام بلاده بمساعدة اليمن في التغلب على الصعوبات القائمة وتحقيق التسوية، ومواصلة العلاقات الثنائية والتعاون في الشؤون الإقليمية والدولية، وقال: "اليوم لدينا فرصة جيدة لذلك. أعلم أنكم أجريتم مفاوضات محددة مكثفة مع الحكومة الروسية، حول الجوانب التجارية والاقتصادية لعلاقاتنا".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صنعاء: خسائر جسيمة جراء الاستهدافات الصهيوأمريكية للموانئ اليمنية
الجديد برس|
أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في حكومة صنعاء، تعرض الموانئ اليمنية لأضرار كبيرة في المعدات والبنية التحتية، شملت تضرر الكرينات الجسرية، محطات الكهرباء، واللنشات القاطرة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم السب، أن الخسائر الأولية الناجمة عن الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية للموانئ اليمنية منذ ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ تُقدَّر بمليون دولار، مشيرةً إلى أن هذا الاستهداف يُعد دليلاً واضحاً على الإرهاب الصهيوني المدعوم أمريكياً وبريطانياً.
أشار البيان إلى أن ما تتعرض له الموانئ اليمنية منذ العام 2015 يعد جزءًا من جرائم الحرب الكبرى التي تهدف إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وإيقاف العمليات المينائية.
ودعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه التدمير المستمر للبنية التحتية في موانئ اليمن على مدار عشرة أعوام.