البلدان العربية الأكثر تضرراً من توقف اتفاقية "تصدير الحبوب".. ماذا عن العراق؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البلدان العربية الأكثر تضرراً من توقف اتفاقية تصدير الحبوب ماذا عن العراق؟، السومرية نيوز – دولياتأضاف انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ضغطا هائلا على أسواق الغذاء، المتأثرة أصلا جراء التغيرات .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البلدان العربية الأكثر تضرراً من توقف اتفاقية "تصدير الحبوب".
السومرية نيوز – دولياتأضاف انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ضغطا هائلا على أسواق الغذاء، المتأثرة أصلا جراء التغيرات المناخية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا. وكانت روسيا قد أعلنت في السابع عشر من يوليو الجاري، أن اتفاقية الحبوب التي تعتبر بمثابة بوصلة للأمن الغذائي العالمي، سيتوقف العمل بها، بعد أن سحبت ضمانات سلامة الملاحة مؤذنة بإغلاق الممر الإنساني عبر البحر الأسود. ورغم أن وقف الاتفاقية يؤثر على الأسواق العالمية بشكل عام، فإن الدول تتفاوت في ذلك؛ تبعا لوضع قطاع الزراعة بها، واعتمادها على الاستيراد، وتبعا لوضعها الاقتصادي العام، من حيث توفر السيولة النقدية اللازمة لاحتواء اضطرابات الأسواق.
وتُظهر إحصائيات أممية أن الأسواق في منطقة الشرق الأوسط تعتمد إلى حد بعيد على استيراد الحبوب، وخاصة من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل أمنها الغذائي على المحك بعد توقف اتفاقية البحر الأسود.
وتعتمد الدول العربية بشكل كبير على استيراد الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يضعها أمام تحد يتطلب تحركا فوريا لاحتواء أي آثار قد تترتب على حصول اضطرابات في الإمدادات.
وأوضح تقرير أممي يغطي الفترة بين 2016 و2020 أن مصر والسعودية والمغرب والإمارات والجزائر وتونس والسودان والأردن واليمن وليبيا وفلسطين والكويت وقطر وعمان، ضمن أكثر دول المنطقة استيرادا للحبوب من روسيا وأوكرانيا.
ولم يذكر التقرير، تأثير توقف صفقة الحبوب الروسية على العراق بأي صورة.
ومن الواضح أن هذه الدول تختلف إلى حد بعيد من حيث قدرة أسواقها على استيعاب الآثار المترتبة على توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا تبعا لحجم الواردات، وتبعا لإمكانياتها التمويلية.
أما قائمة الدول الأكثر تضررا فشملت عربيا كلا من لبنان واليمن؛ حيث تعمق حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع السياسية من حدة الأزمات الاقتصادية وتصعب البحث عن حلول لها.
ويذهب خبراء إلى أن هذه الأخطار الماثلة "تحتم على دول المنطقة البحث عن حلول مستدامة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية المؤقتة، التي لا تنهي المشكلة من جذورها".
ومن الحلول التي يراها الخبراء "التركيز على الإنتاج المحلي ودعمه وحمايته بكل السبل وتنويع الواردات، والتحرك على أساس أن البحر الأسود سيظل مغلقا لفترة طويلة"، وهذا بالضبط ما فعلته الدول الأوروبية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من روسیا وأوکرانیا تصدیر الحبوب البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد