المحافظ يوضح للنواب تفاصيل إعادة الإسكندرية إلى رونقها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك مشكلة في منظومة الطرق والرصف في المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات لمواجهة أي قصور أو أوجه فساد تحدث في المنظومة.
رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصلهجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.
وقال المحافظ في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ردا على مناقشة طلبات إحاطة بشأن تهالك الطرق الداخلية في الإسكندرية: "من 4 سنوات بعد حلف اليمين بعد شهر استدعيت مقاولي الرصف في الإسكندرية وعددهم 21، وطلبت منهم أننا نريد إعادة الإسكندرية إلى رونقها، ونقوم بالمتابعة، وكانت وعود كاذبة، وبدأنا عملية الرصف من جديد بمئات الملايين نستخدمها في الرصف، وكل مرة بحجة، مرة أصل الأمطار بوظت الرصف، حتى الخطة الاستثمارية بما فيهم الرصف بيقعدوا يقسموا على بعض، تورتاية بتتقسم بينهم، وكل مرة بحجة".
و اضاف المحافظ: "أنا المسئول عن الطرق في الإسكندرية من 8 شهور فقط، ممنوع مقاول رصف يستلم جنيه واحد ولا مستند بدون علم المحافظ ووقفت المحبس من فوق، من يريد منكم أن يأخد المستخلص بتاعه يأتي لي، لأن ما يحدث أنه كان كله استلم على الورق فقط، لذلك لن أعطى مقاول جنيه إلا لما أستلم أنا بنفسي ومعايا النواب، هذه خيانة وهذا ليس مال سايب، هذا مال عام لازم نحافظ عليه".
و قال المحافظ: "هناك معاناة ومأساة ليست مالية فقط ولكن معاناة في الذمة والضمير، كفايا مكاسب مليارات، الطرق والرصف منظومة فساد متكاملة، أنا معاكم وإن شاء الله مع بعض هنقضي على المنظومة دي، لإما المقاولين يشتغلوا بجد لإما هجيب مقاولين من القاهرة، ولن أستلم إلا في وجود النواب، نريد إعادة الطرق في الإسكندرية إلى رونقها"، مشيراً إلى أن هناك 50 مليون جنيه مخصصة للطرق.
و قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أحيي المحافظ على الصراحة والشفافية وحرصه على دعم منظومة الطرق والرصف، أنا معني بالإصلاح الهيكلي، من المؤسسة المعنية بالاستلام، إذا كانت هيئة الطرق والكباري فالأمر يستحق التحقيق، فما ذكره المحافظ يعد بلاغ عام، أو إما مديرية الطرق في المحافظة، لو اللى فات فيه فساد دا مال عام، وأعلم حرص المحافظ وأن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأي حالة فساد يوجد مستندات وأدلة عليها يجب أن تحال للنيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لازم هذا الموضوع أجيب مصارينه، ولن ننتهى إلا بالقضاء على هذا السرطان".
و تشهد اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأول: عدم رصف الطريق الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية - محافظة الإسكندرية، بالرغم من انتهاء جميع المرافق مياه شرب وصرف صحي - غاز طبيعي - اتصالات)، فضلاً عن عدم رفع ناتج تطهير المصرف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق، وسوء حالة الإثارة التي أدت إلى كثرة الحوادث، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات التركي بشأن سوء حالة شارع 45 بداية من نزلة الطريق الدولي بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء الأصله ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين، حيث إنه من الطرق الرئيسية لمداخل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن سوء حالة الإنارة بالطريق الصحراوي من بوابة محافظة الإسكندرية حتى سوق كارفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلیة فی الإسکندریة أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
تموين الإسكندرية: ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام
شنت إدارة تموين شرق بمحافظة الإسكندرية، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بعدة حملات على نطاق الإدارة، وذلك وفقًا لتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والأسواق والمخابز البلدية.
أسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على الأتى عدد ٣٠ طبق دواجن ومصنعاتها باجمالي كمية ٤٥ كجم بدون بيانات وتواريخ صلاحية، وعدد ٨ كجم سالمون مستورد بدون بيانات، وضبط احد البازارت لحيازته عدد ٣٨٠ علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.
كما تم ضبط عدد ٦١ علبة مقرمشات منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر عدم اعلان عن اسعار السلع الغذائية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، وتم تحرير المحاضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.