الصقري: تجاوزنا مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو بتطورات إيجابية متسارعة.. و"الإجراءات الاستباقية" حافظت على معدل التضخم في حدود آمنة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
◄ حزم التحفيز المتتالية ضمنت لاقصادنا الوطني اتخاذ خيارات رصينة في التعاطي مع المتغيرات
◄ سوق العمل أحد أهم مستهدفات "الخمسية العاشرة".. وعدد العمانيين المشتغلين يتجاوز المُقدَّر بالخطة
◄ اعتماد "مصفوفة تقييم" لتحديد أولويات المشروعات الإنمائية بما يتفق ومعايير ضمان الأثر الاقتصادي
◄ الوزارة تسعى لاستحداث مؤشر لقياس تنافسية المحافظات يتضمن أبرز المشروعات والأعمال المنجزة
◄ تثبيت أسعار الوقود وتوسيع عدد السلع المُعفاة من "القيمة المضافة" عزَّز جهود مواجهة تداعيات الجائحة
◄ أكثر من 491 مليون ريال لمشاريع إنمائية في مسندم وسمائل وبهلاء خلال العام الجاري
الرؤية - مريم البادية
قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، إنَّ المؤشرات الاقتصادية والمالية للأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، توضح تجاوز الاقتصاد الوطني مرحلة التعافي من الجائحة إلى مرحلة النمو؛ حيث حقَّق الاقتصاد معدلات نمو ملحوظة، تعزَّزت بفعل جُملة السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وتحسُّن أسعار النفط.
واستعرضَ معاليه، أمس الأربعاء، بيان وزارة الاقتصاد أمام مجلس الشورى، ضمن الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة، وفق ثلاثة محاور؛ هي: تقييم مسيرة التنويع الاقتصادي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية الحالية، ودور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصاديّة الإقليمية والدولية.
وقال معالي وزير الاقتصاد إنَّ الإجراءات الحكومية الاستباقية لمواجهة تداعيات "جائحة كوفيد 19"، أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني من التضخم، والمحافظة عليه في حدود آمنة، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته معدلات التضخم العالمية التي بلغت في المتوسط حوالي 6 بالمائة في العام 2023، بينما لم يتجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 1% خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة السياسات المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، كتثبيت سعر الوقود، ليكون وفقا لأسعار أكتوبر من العام 2021م كحد أعلى، وتوسيع عدد السلع، المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح معاليه أنَّ الحكومة لمواجهة التحديات التي شهدها العالم والاقتصاد الوطني خلال عامي 2020 و2021، وما تلاها، تبنت عددًا من السياسات والإجراءات للوصول بالاقتصاد العُماني إلى التعافي من آثار الجائحة، وتحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مؤشراته. لافتًا معاليه إلى أنَّ من بين هذه الإجراءات: إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية كالإعفاءات الضريبية والتمويل بفائدة منخفضة والدعم المالي المباشر، لبعض المؤسسات المتأثرة...وغيرها من الإجراءات، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات للمساعدة في تخطي الأثر الاقتصادي للجائحة، ودعم مباشر للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، إضافة لإجراءات تعزيز البنية الأساسية الصحية، والتعليمية، بالاستثمار في البنية الأساسية الصحية والتعليمية، بما في ذلك تحديث المستشفيات، والمرافق الطبية، وتوفير التقانة، لتحسين جودة التعليم عن بُعد، وتسهيل الإجراءات، لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إيجاد بعض التسهيلات الضريبي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتسوق عبر الإنترنت، عن طريق تطوير البنية الأساسية، للتجارة الإلكترونية، وتشجيع الشركات، والمؤسسات، لتقديم خدمات التسوق عبر الإنترنت، وتحفيز الابتكار، والريادة، من خلال تشجيع الابتكار، ودعم رواد الأعمال، وتوفير برامج تمويل، وتدريب، ومساحات عمل مشتركة، لتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال الجديدة.
سوق العمل
وفي سياق استعراضه لسوق العمل والتشغيل، بيَّن معالي وزير الاقتصاد أن سوق العمل والتشغيل يمثل إحدى أهم القضايا التي تتمحور حولها برامج ومستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، والتي ركزت على توظيف المواطنين واستيعابهم، ويتم بذل العديد من الجهود من أجل زيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص سواء من خلال التدريب والتعليم بهدف زيادة مهاراتهم المطلوبة في القطاع الخاص، أو من خلال شروط توظيف مرنة.
وأشار معاليه إلى أنَّ إجمالي عدد المشتغلين من العُمانيين ارتفع خلال العام 2021 بنحو 21 ألفًا و62 عاملًا، وفي العام الثاني من الخطة ارتفع إجمالي عدد المشتغلين من العُمانيين بنحو 28 ألفًا و29 عاملًا متجاوزا المستهدف السنوي المقدر في الخطة.
مصفوفة تقييم واعدة
ومن أجل تحديد أولويات المشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة، أكَّد معاليه أنَّ الوزارة استحدثت مصفوفة لتقييم واختيار المشروعات ذات الأولوية التي تتقدم بها كل الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية للمشروعات التي تطلب تنفيذها في موازنة العام المالي. وتهدف المصفوفة إلى وضع محددات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية وفق منهجية واضحة وشفافة يتم من خلالها اختيار المشروعات ذات الأولوية، وفقا لمعايير موحدة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أنَّ الوزارة تسعى لاستحداث وإعداد مؤشر لقياس تنافسية المحافظات يتضمن أبرز المشروعات والأعمال المنجزة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد، أنَّ العام الأول والعام الثاني من الخطة شهد ارتفاعا في الصرف على الموازنة الإنمائية؛ حيث بلغ الصرف الفعلي في موازنة العام 2021م نحو مليار و192 مليون ريال عماني، وفي موازنة العام 2022م بلغ الصرف الفعلي نحو مليار و306 ملايين ريال عماني. ومن المتوقع، أن يبلغ حجم الصرف الفعلي على الموازنة الإنمائية في العام 2023م، نحو مليار و200 مليون ريال عُماني. وهو ما يعكس الاهتمام لتسخير الموارد المالية، لخدمة مشروعات، وأولويات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
تحسين الأداء الكلي
إلى ذلك، بيَّن معاليه أنَّ وزارة الاقتصاد تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المختلفة على تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العمل على مسارين؛ أحدهما: رفع أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، والآخر: رصد التحسن في أهداف التنمية المستدامة 2030. موضحًا أنَّه وفي إطار التخطيط المسبق لرسم ملامح الخطة الخمسية القادمة، الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، فإنَّ الوزارة ترصد جملة من المتغيرات التي سوف تتعامل معها الخطة؛ حيث تأخذ الوزارة في عين الاعتبار بالمتغيرات الاقتصادية العالمية في ظل التحول الجيوسياسي العالمي، والتوجهات في مجال الطاقة، والاهتمام المتزايد بالاستدامة البيئية والحياد الصفري والهيدروجين الأخضر، وأهمية الاندماج مع التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحديات البيئية والتغير المناخي.
وأكَّد معاليه أنَّ وزارة الاقتصاد ترصد بشكل مستمر المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة وانعكاساتها على الاقتصاد العُماني، كما تراقب عن كثب كافة المتغيرات الاقتصادية لضمان اتخاذ خِيارات اقتصادية رصينة قادرة على التعاطي مع كافة المتغيرات العالمية. مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى لتحقيق نمو اقتصادي تنافسي ومتنوع ومستدام وشامل؛ من خلال استقراء الواقع واستشراف المستقبل.
وخلال مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أوضح معاليه جملة من المشاريع في المحافظات؛ من بينها: تخصيص ما يزيد على 23 مليون ريال عماني لمشاريع ولاية سمائل خلال هذا العام، تتضمن إنشاء توصيل المياه لمنطقة سمائل الصناعية ومستشفى سمائل. وخصصت مشاريع إنمائية لولاية بهلاء بقيمة 18 مليون ريال عماني منها لطريق سنت-الوادي الأعلى ورصف طريق بسياء وغيرها. كما تم تخصيص أكثر من 450 مليون ريال للمشاريع الإنمائية في محافظة مسندم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع هولندا
تكتسب الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا أهمية اقتصادية وسياسية من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية.
في الناحية الاقتصادية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى أكثر من 181 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية إلى مملكة هولندا أكثر من 81 مليون ريال عماني والواردات من هولندا بأكثر من 125 مليون ريال عماني، والاستثمارات الهولندية في سلطنة عُمان عند 390.5 مليون ريال عماني، والاستثمارات العُمانية في هولندا حتى عام 2023 حوالي 278.3 مليون ريال عُماني، والشركات المسجلة في سلطنة عُمان بمساهمة هولندية 155 شركة بحجم استثمارات عند 147.6 مليون ريال عُماني. هذه الأرقام تشير إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق العديد من النتائج الإيجابية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون خاصة مع ما تحمله زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة هولندا من أهداف اقتصادية من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصادين العُماني والهولندي وتسهم في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين.
عندما ننظر إلى إمكانيات التعاون الاقتصادي نجد أن هناك مجالات عديدة لتعزيز هذا التعاون من أبرزها قطاعات اللوجستيات والموانئ والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. تمتلك سلطنة عُمان موانئ استراتيجية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، سواء ميناء الدقم أو ميناء صلالة أو ميناء صحار وتم بالقرب من هذه الموانئ تأسيس مناطق اقتصادية وحرة تقدم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية يمكن للشركات الهولندية الاستفادة منها، ومع الأهمية التي تحظى بها زيارة جلالة السلطان المعظم إلى هولندا، فإن عوامل نجاح الشراكات العُمانية الهولندية قائمة ونتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاهتمام بتشجيع الشركات الهولندية على الاستثمار في سلطنة عُمان التي تعتبر بوابة لوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية والإفريقية مستفيدة من موقعها على بحار مفتوحة وبالقرب من ممرات الملاحة الدولية.
وفي المقابل، يعد ميناء روتردام الهولندي أحد أهم الموانئ في أوروبا وأكبرها، وقد شهد العام الماضي مناولة حوالي 13.8 مليون حاوية، كما يعد بوابة رئيسية للبضائع القادمة إلى أوروبا من آسيا وإفريقيا وأمريكا، ويمكن من خلال علاقات التعاون الاقتصادي تعزيز استفادة الشركات العُمانية من البنية اللوجستية المتوفرة في ميناء روتردام بشكل خاص وهولندا بشكل عام.
وهناك جانب مهم في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وهو الاهتمام المشترك بقطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وكما نعلم فإن سلطنة عُمان ومملكة هولندا تشتركان في تحديد عام 2050 موعدا للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني وتعمل البلدان على تنفيذ العديد من البرامج والخطط للوصول إلى هذا الهدف سواء عبر تأسيس مشروعات توليد الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر أو غيرها من الخطوات والمبادرات الأخرى، وهذا مؤشر مهم على إمكانيات الشراكة الاقتصادية بين الشركات العُمانية والهولندية.
إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع إلى أن يستثمر رجال الأعمال في البلدين نتائج الزيارة والتسهيلات المقدمة، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري ويفتح آفاقا عديدة من النمو للشركات العُمانية والهولندية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض