أونروا: الوكالة مستمرة في العمل في الأردن خلال آذار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سرايا - - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، الأربعاء، استمرار عملياتها في الأردن خلال شهر آذار المقبل، بعد أن شككت سابقا بقدرتها على مواصلة عملياتها إثر تعليق دول مساهمات تبلغ قرابة 450 مليون دولار في الوكالة.
وقالت مديرة الاتصال في أونروا إن الوكالة تمكنت من دفع رواتب شهر شباط/فبراير، وتبحث كيفية دفع الرواتب لشهر آذار مارس المقبل، مؤكدة استمرار عمليات أونروا وعمل مدارس الوكالة في الأردن خلال شهر آذار/مارس المقبل، بحسب المملكة.
في 11 شباط/فبراير حذرت الأمم المتحدة في الأردن من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم تتم إعادة تمويل وكالة أونروا على الفور.
وقال مدير شؤون أونروا في الأردن أولاف بيكر إن لاجئي فلسطين يشعرون بقلق عميق إزاء تعليق تمويل أونروا، وإذا ظل الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا بعد نهاية شهر شباط/فبراير.
وأبلغ مفوض الوكالة فيليب لازاريني الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وكالة الغوث وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك أونروا وتجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه غزة احتياجات إنسانية لم يسبق لها مثيل.
وأعلن 16 بلدا من المانحين وقف تبرعاتهم لأونروا مؤقتا أو تعليقها مؤقتا، والتي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، بعد ادعاءات إسرائيلية لم تثبت حتى الآن بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتبلغ موازنة عمليات أونروا واسعة النطاق في الأردن قرابة 145 مليون دولار سنويا ويعمل بها قرابة 7 آلاف موظف.
وتشغل وكالة أونروا 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا.
كما تقدم الوكالة في الأردن مساعدات نقدية لقرابة 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن ألفي شخص من لاجئي فلسطين الذين فروا من سوريا.
وتوفر أونروا التي تأسست في 1949 خدمات التعليم والصحة والمساعدات الحيوية لملايين الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وفي غزة، توفر المأوى لقرابة مليون شخص نزحوا حديثا بسبب الحرب الإسرائيلية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لاجئی فلسطین الوکالة فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها