جواهر القاسمي: لا نريد أن نعلم أطفالنا قيماً مستوردة .. ويجب أن يكون أطفالنا محصنين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن إمارة الشارقة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تركز اهتمامها على الأسرة التي يعتبر الطفل أحد أهم عناصرها ومكوناتها، مشيرةً إلى أن كل الجهات في الشارقة يجب أن يكون لها دور حيوي وفعّال في الاهتمام بالطفل ورعايته والحرص على سلامته، وسلامة الأسرة التي يجب أن تكون متكاملة وتشمل جميع أفرادها.
جاء ذلك خلال مداخلة سموها عبر برنامج الخط المباشر، حيث استعرضت مسيرة تأسيس مركز كنف – بيت الطفل في الشارقة وأهدافه، والذي يعد المركز الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، والذي أنشئ بتوجيهات سموها وتشرف عليه إدارة سلامة الطفل في إمارة الشارقة، وافتتح رسمياً في نوفمبر 2023 لاستقبال الأطفال ضحايا الإساءات الجسدية والجنسية من كافة الجنسيات في الإمارة، ويسعى إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال على أيدي خبراء متخصصين من دون جهود مضاعفة وأعباء على الأطفال وأولياء أمورهم.
شركاء في بناء الإنسان
وأوضحت سموها أن فكرة إنشاء كنف، تعود للعام 2020، حيث بدأ البحث عن تجارب عالمية ناجحة وأن سموها اطلعت على بعض التجارب التي تمت زيارتها ليتم استثمارها في تأسيس كنف الذي يعد مظلة تجمع عدداً من الجهات والمؤسسات في إمارة الشارقة المعنيّة بالأطفال ضحايا الإساءات والعنف الأسري ، وهي: نيابة الشارقة الكليّة، ومحكمة الشارقة الاتحاديّة الابتدائيّة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعيّة بالشارقة، وإدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ووحدة حماية الطفل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وإدارة مراكز التنميّة الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، مشيرةً إلى أنه تم الاجتماع مع كافة الشركاء والتوافق على النقاط المهمة التي تحدد مسار كنف ومهماته.
خصوصية ويسر
وفي إجابة حول نجاح كنف في تسهيل إجراءات التعامل مع قضايا الأطفال ضحايا الإساءة، قالت سموها: “كان هناك الكثير من التجارب في المجتمع الإماراتي في التعامل مع الأطفال، لكن أردنا من خلال كنف أن نختصر الإجراءات ونجعلها في بيت واحد لتجنيب الأطفال سلبيات الإجراءات الطويلة والموزعة بين الجهات والهيئات، والتعامل مع الطفل بخصوصيّة تامة، حيث يصل البلاغ لدائرة الخدمات الاجتماعية ويتم تحويل الحالة لـ (كنف) لتجتمع كافة الجهات المختصة تحت سقف واحد لاحتواء الحالة في بيئة صديقة للطفل الذي لا يتم سؤاله إلا مرة واحدة فقط في غرفة تجمع المختص بالطفل بدون وجود عدد كبير من الناس بحيث يرتبك الطفل ويخاف فيقوم بتغيير خوفاً من الموقف”.
وأضافت سموها: “هناك وسائل تعبيرية من خلال ألعاب مخصصة لهذا الغرض للأطفال الذين لا يستطيعون البوح بما مروا به بحيث تمثل أفراد الأسرة للإشارة لمن ارتكب الإساءة وأخرى تمثل مقاطع الجسم لتحديد موقع الإساءة، كما يوجد غرفة خاصة للطب الشرعي، وحرصنا على أن تكون كافة المرافق مراقبة بشكل دائم من قبل الإدارة عن طريق الكاميرات”.
الإنسانية لا تتجزأ
وحول إمكانية امتناع الأهالي عن اللجوء لـ “كنف” وتفضيل حل المشكلات التي يتعرض لها طفل داخل البيت، أوضحت سموها أن لكل طفل ممثل قانوني يجنب الطفل عرضه أمام المحاكم، كما يتم علاج الطفل ليعود إلى بيته آمناً سالماً، ويقوم “كنف” بمتابعة الحالة ورعايتها حتى بعد العلاج، مشيرةً إلى أن كنف يستقبل جميع حالات العنف الجنسي أو الجسدي ضد الأطفال، لأن هذه حالة إنسانية والإنسانية لا تتجزأ وحتى يبقى المجتمع آمناً ويعيش الأطفال في بيئة آمنة لا بد من هذه المعالجة التي تشمل الأطفال المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقالت سموها: “قد يتعرض الأطفال لكافة أنواع الإساءة سواء في البيت أو المدرسة أو الشارع، وقد يأتي الاعتداء من أشخاص لا نتوقع فيهم الشر، فأين يذهب الطفل في هذه الحالة، لذلك نحن نفتح أبواب (كنف) للجميع ويتم التعامل مع الأطفال بالأرقام وبدون أسماء للخصوصية، ولدينا في المستقبل مشاريع مختلفة لوقاية الطفل والحفاظ على سلامته، خاصةً في هذه المرحلة التي تنتشر فيها أفكار لهدم الأسرة والطفل وكل هذا يحتاج إلى توعية. اليوم تضطر الأمهات لترك أبنائهن لساعات وعليهن أن يكن واعيات. لقد وفقنا الله بـ كنف وبالأخوات والأخوة العاملين فيه، والذين تلقوا التدريبات اللازمة، ونحن دائماً نوصيهم بأن التوعية أهم من العلاج”.
وبينت سموها أن كنف ليس مركز إيواء، وأن الحالات التي هي بحاجة لإيواء ستكون تحت مسؤولية الخدمات الاجتماعية حيث يتم التنسيق معهم لتقدير الحالة.
وعن سؤالها حول ما يميز كنف عن غيره من المشاريع المشابهة، قالت سموها: ” تحملت مسؤولية كنف بنفسي منذ البداية بدعم ومساعدة من صاحب السمو حاكم الشارقة، عندما تبدأ مشروع من هذا النوع تشعر بأن كل طفل هو ابنك، وتسأل نفسك كيف تحافظ عليه وعلى صحته النفسية والجسدية، وتبقيه بعيداً عن الأذى، ومن ناحية ثانية يجب على هذا المشروع أن يضمن الخصوصية وأن يتحمل العاملون فيه مسؤولية الأمانة للطفل وأسرته”.
وفي ختام المقابلة قالت سموها: “نتمنى أن يكون عملنا هذا صادقاً مع الله سبحانه وتعالى لأن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة تستحق أن تثمر أعمالها في رعاية الطفل والأسرة مجتمعاً سليماً ومعافى، وسنظل نحاول ليكون عملنا شاملاً للأسرة وأهمية الحفاظ على نفسية الطفل من ممارسات الأهل والمدرسة أيضاً فنحن لا نريد أن نعلم أطفالنا قيماً مستوردة بل نريد أن نغرس قيم ثقافتنا وديننا في وعي أطفالنا، هذه عملية بناء مجتمع ومستقبل ويجب أن يكون أطفالنا محصنين يعرفون متى يقولون نعم ومتى يقولون لا، الطفل أولوية في البيت ويجب أن نتفق على هذه القاعدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال وتعزيز تمكين المرأة
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة الشرقية في مكافحة ظاهرة زواج الأطفال، بالتزامن مع التوجهات الوطنية لخفض معدلات هذه الظاهرة،مشيرة إلى أن المجلس القومي للسكان أعد خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة على المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد بمشاركة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيشمل عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل الأطراف المتورطة في زواج الأطفال.
كما استعرضت الألفي مؤشرات الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، موضحةً أن مقارنة مؤشرات المسح الصحي للسكان لعام 2021 بالمؤشرات السابقة تُظهر انخفاض معدلات المواليد والزيادة الطبيعية، وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وناقشت نائب الوزير الحاجة إلى تكثيف التوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، وخفض معدلات الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، التي تسهم في ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له،مؤكدة على أهمية تعزيز استخدام الوسائل طويلة المفعول لتحسين خدمات صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الأنيميا بين الأمهات.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل السيدات اللاتي لم يحصلن على مشورة تنظيم الأسرة في المحافظة يستدعي التوسع في تقديم خدمات غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية، مع التركيز على أهمية المباعدة بين فترات الحمل لتحسين صحة الأم والطفل.
وأوضحت الألفي أنه تم إعداد خطة عاجلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، تستهدف مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مؤكدة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين الخصائص السكانية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية، تطوير البنية التحتية، وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وخفض معدلات الأمية.
وفي نهاية الاجتماع، عقدت الألفي لقاءً مجتمعياً مع ممثلي المجلس القومي للسكان وعدداً من السيدات بالمحافظة،وأكدت على ضرورة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل الدراسي بين الأطفال.
كما نوهت بضرورة توعية المتزوجات بأهمية ضبط مستويات السكر وضغط الدم قبل الحمل، ومتابعة الأنيميا، وتناول حمض الفوليك والحديد لضمان إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.