الرئيس العراقى: خروج القوات الدولية أو بقاؤها قرار تتخذه الحكومة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد أن خروج القوات الدولية أو بقاءها فى البلاد قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان.
وقال الرئيس العراقي - في تصريحات لقناة العربية الحدث - "إن تركيزنا الآن ينصب على تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار ضروري لنتمكن من العودة للمجتمع الدولي" ، لافتا إلى أن التواجد الأمريكي وقوات التحالف تم بالاتفاق مع الحكومة ، وخروج القوات الدولية أو بقاؤها قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان.
وأضاف أننا بدأنا اتصالاتنا بشأن خروج قوات التحالف الدولي من العراق، منوها بأن تواجد قوات التحالف الدولي في العراق مرتبط بداعش الذي أصبح خطره أقل بكثير من السابق ، لذلك المناقشات مستمرة بشأن خروج قوات التحالف الدولي وأنا متفائل باتفاق قريب.
وتابع الرئيس أن علاقتنا الآن جيدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي ، ونريد علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مع أمريكا فلا نستطيع تجاهل العلاقات مع دولة قوية بحجم الولايات المتحدة .
وأردف رشيد "نحن ضد الخروقات الأمنية في العراق من قبل أي طرف ، ونرفض استغلال الأراضي العراقية ضد أي دولة ، فقد عانينا من التدخلات الخارجية التي أثرت سلبا على البلاد ، لذلك الحكومة جادة في تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاق مع كل الأطراف السياسية والأمنية".
وشدد على أن موقفنا واضح بشأن ما يجري في غزة ، نحن ندعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة آمنة ، وندين ونستنكر العدوان على غزة أو على أي دولة عربية ، مشيرا إلى أن الخلافات في المنطقة ليست جوهرية وقابلة للحلول ، فالمنطقة قضت فترات طويلة بصراعات وحروب ونأمل عدم العودة لتلك الحقبة.
وحول إقليم كردستان ، قال الرئيس العراقي "إن سحب صلاحيات إقليم كردستان غير وارد ، وصلاحيات إقليم كردستان دستورية ولا توجد أي جهة رسمية ترغب بسحبها ، هناك مشاكل قائمة بين كردستان وبغداد بشأن الموازنة والنفط والمفاوضات مستمرة لحلها".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة