هل يمكن لحملة اغتيالات الاحتلال ضد حماس أن تأتي بنتائج عكسية؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا، للباحث المشارك ومدير برنامج في مشروع التهديدات العابرة للحدود الوطنية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، رايلي مكابي، قال فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "لم تخف نيتها في مطاردة قادة حماس خارج غزة، ردا على عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "شين بيت"، رونين بار، في تسجيلات نُشرت بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، إن "إسرائيل ستقتل قادة حماس في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر، جميعهم".

والواقع أن حملة الاحتلال الإسرائيلي جارية بالفعل. في الثاني من كانون الثاني/ يناير، أدّت غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في بيروت إلى مقتل صالح العاروري، وهو نائب الزعيم السياسي لحركة حماس ومسؤول الاتصال المهم مع حزب الله اللبناني.

وأضاف التقرير: "ربما لا توجد دولة أخرى تتمتع بنفس المستوى من الخبرة والمهارة في تنفيذ الاغتيالات مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي. في مواجهة عمليات حماس، والحروب، والتهديدات الوجودية عبر تاريخها، ردّت دولة الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا على تحدياتها الجيوسياسية بحملات الاغتيالات".

واسترسل: "مع ذلك، تكشف التجربة الإسرائيلية أيضا عن المخاطر والقيود الاستراتيجية العديدة لهذا النهج. وبينما تلاحق إسرائيل قادة حماس في جميع أنحاء العالم في الأشهر والسنوات المقبلة، يجب على صناع القرار في إسرائيل أن يزنوا بعناية الفوائد والمخاطر المحتملة لحملتها وأن يدركوا أنه حتى سلسلة ناجحة من الاغتيالات لقادة حماس لن تحل التهديدات التي تواجهها إسرائيل، ولن توفر الأمن على المدى الطويل".

وتابع: "تستطيع إسرائيل أن تستفيد بطرق عديدة من الجهود العالمية الرامية إلى اغتيال زعماء حماس. ومن خلال إعلان حملتها علنا، من المحتمل أن تكون إسرائيل قد عطّلت بالفعل العمل اليومي للجماعة بينما يحاول قادتها تقليص ظهورهم. وسوف يكافح إسماعيل هنية ويحيى السنوار وغيرهما من كبار قادة حماس من أجل توفير أكثر من مجرد التوجيه الاستراتيجي الأساسي لأنهم يتجنبون الاتصالات الإلكترونية، ويبقون في حالة تنقل، ويتخطون الاجتماعات والتجمعات الأخرى".

وأردف "عندما تقوم إسرائيل بتنفيذ اغتيالات، فإن فقدان الموظفين- وخاصة القادة السياسيين والعملياتية- سيؤدي إلى تدهور المعرفة والخبرة والقيادة التي تعتبر بالغة الأهمية لعمل المنظمة.

وإذا أضفنا إلى الخسائر التي منيت بها حماس نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن سلسلة ناجحة من الاغتيالات من شأنها أن تقلل مؤقتا من التهديد بشن هجمات مستقبلية من جانب حماس، وذلك من خلال القضاء على القادة الايديولوجيين والعملياتية للجماعة. ومن الممكن أيضا أن يتم ردع القادة الجدد الذين يظهرون داخل حماس في أعقاب مثل هذه الحملة، خوفا من استهدافهم شخصيا".

وأضاف: "كما أن حملة الاغتيالات من شأنها أن ترفع الروح المعنوية العامة في إسرائيل. يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا هائلة بسبب إخفاقات حكومته التي سبقت يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المرجّح أن تخفف معاقبة أولئك الذين يقفون وراء العملية بعض الضغوط السياسية الداخلية وتساهم في استعادة ثقة الجمهور في مجتمع الاستخبارات وجيش الاحتلال الإسرائيلي. بل إن حملة اغتيالات ناجحة على نطاق واسع قد تجعل احتمالات وقف إطلاق النار في غزة أكثر قبولا للشعب الإسرائيلي". 

واسترسل: "سعيا لتحقيق هذه الفوائد، بدأت إسرائيل حملة الاغتيالات ضد قادة حماس. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحملة محفوفة بالمخاطر. ويتركز قادة حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية في المقام الأول في لبنان وسوريا، على الرغم من أن العديد من كبار شخصياتها يعيشون في قطر وتركيا. إن محاولات قتل قادة حماس في أي من هذين البلدين الأخيرين تحمل في طياتها مخاطر دبلوماسية كبيرة".

ومن شأن المحاولات الفاشلة أو الاغتيالات المكتشفة أن تقوض بشدة العلاقات الإسرائيلية مع قطر وتركيا ويمكن أن تزيد من الدعم الدبلوماسي أو المالي لأي من البلدين لحماس. وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حذّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "ستدفع ثمنا باهظا للغاية" إذا حاولت اغتيال أعضاء من حركة حماس في بلاده. 

وعلى مدى الأسابيع التسعة التالية، ألقت الشرطة التركية القبض على أكثر من 40 شخصا يشتبه في تجسسهم لصالح الموساد، وهي وكالة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي الأخرى.

وبحسب ما ورد، تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي تماما هذه المخاطر، وقد أعرب مسؤولون سابقون عن شكوكهم في أن الاحتلال سيحاول تنفيذ اغتيالات في البلدين بسبب علاقاتهما العسكرية مع الناتو والعلاقات الاقتصادية مع الغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها.

ومع ذلك، نفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيالات في 17 دولة على الأقل حول العالم على مر السنين، في كثير من الحالات على الرغم من احتمال حدوث تداعيات دبلوماسية. يمكن للاحتلال الإسرائيلي أيضا أن تحاول التحايل على المخاطر الدبلوماسية بطريقتين. 

أولا، يمكنها الانتظار حتى يغادر قادة حماس تركيا وقطر إلى بلدان حيث يكون رد الفعل الدبلوماسي السلبي أقل. ومع ذلك، ونظرا إلى إدراكهم للتهديدات الموجهة ضدهم، فمن المحتمل جدا أن يتجنب قادة حماس السفر الدولي إلى المناطق التي يمكن استهدافهم فيها بسهولة أكبر.

الخيار الثاني أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي هو محاولة تنفيذ عمليات اغتيال تخفي تورط الاحتلال الإسرائيلي من خلال جعل الوفاة تبدو طبيعية أو مصادفة. في الماضي، حاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات قتل عن طريق توصيل السم ببطء إلى الهدف عن طريق معجون الأسنان وعن طريق تفجير سيارة بطريقة تجعلها تبدو كما لو أن الهدف كان ينقل متفجرات. تتطلب مثل هذه العمليات تخطيطا دقيقا وتنفيذا لا تشوبه شائبة من أجل إخفاء تورط إسرائيل بنجاح.

ولكن عندما تفشل مثل هذه المحاولات فقد تكون العواقب الدبلوماسية كارثية. في عام 1997، باءت محاولة الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال زعيم حماس، خالد مشعل، في الأردن، باستخدام رذاذ سام مخبأ كرذاذ من الصودا الغازية، بالفشل. فتم القبض على اثنين من عملاء الموساد ولجأ ستة آخرون إلى سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان. 

ولتأمين إطلاق سراح عملائها، قدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي الترياق لإنقاذ حياة مشعل وأطلقت سراح مؤسس حماس، الشيخ أحمد ياسين، إلى جانب العديد من السجناء الفلسطينيين الآخرين.

من الناحية الواقعية، نظرا لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت علنا عن حملة الاغتيالات ردا على عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن وفاة أي زعيم من حماس في المستقبل سوف يثير اتهامات فورية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن تورطها الفعلي. ونتيجة لهذا فإن حتى عمليات القتل البسيطة التي نجحت في إخفاء دور إسرائيل لن تحميها من التداعيات الدبلوماسية. 

كما أن اغتيال زعماء حماس يهدد أيضا بعرقلة المفاوضات بشأن الأسرى. وبحسب ما ورد خفف هذا القلق من الدعوات الأولية من بعض مسؤولين الاحتلال الإسرائيليين لشن حملة اغتيالات عدوانية مباشرة بعد عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وبما أنه يعتقد أن أكثر من 100 أسيرا لا يزالون في الأسر، فإن هذا القلق لا يزال قائما.

وبالإضافة إلى المخاطر الدبلوماسية، فإن اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي لقادة حماس قد تؤدي إلى تكثيف الهجمات الانتقامية من جانب الجماعات المتحالفة مع حماس، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وعلى الرغم من أن حزب الله لم ينتقم على الفور لمقتل العاروري في لبنان، إلا أنه لا يزال بإمكانه الرد بطرق أخرى، بما في ذلك مهاجمة أهداف الاحتلال الإسرائيلية أو يهودية في أماكن أخرى حول العالم، كما فعل في الماضي. 

وبدلا من ردعهم بحملة اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قادة حماس وحزب الله وغيرهما من الجماعات قد يؤدي بهذه الجماعات في نهاية المطاف إلى ارتكاب المزيد من أعمال العنف.

من الصعب أيضا تنفيذ عمليات الاغتيال بجميع أنواعها من الناحية التكتيكية وتشكل مخاطر متأصلة على العملاء والمارة. وتتمتع دولة الاحتلال الإسرائيلي بخبرة واسعة وقدرات متطورة في تنفيذ الاغتيالات. وسيتم تعزيز هذه المعلومات من خلال المعلومات الاستخبارية عن حماس التي تجمعها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياتها العسكرية في غزة. 

ومع ذلك، يمكن أن تنحرف عمليات الاغتيال بسبب متغيرات غير متوقعة أو لا يمكن السيطرة عليها، مما يعرض حياة الأبرياء للخطر. وأخيرا، فإن مخاطر حملة الاغتيالات تمتد إلى ما هو أبعد من التداعيات الحركية والدبلوماسية. 

وقد تأتي جهود دولة الاحتلال الإسرائيلي بنتائج عكسية من خلال ظهور أرقام أكثر تطرفا وسيناريوهات أكثر خطورة. على سبيل المثال، أدى اغتيال ياسين، مؤسس حماس المذكور آنفا، في عام 2004، فعليا إلى إزالة جميع القيود التي وضعها على علاقة الجماعة بإيران، مما أدى في نهاية المطاف إلى رفع مستوى التهديدات للاحتلال الإسرائيلي.

The Limitations
وفي نهاية المطاف، فحتى حملة الاغتيالات الناجحة لا يمكنها أن تقضي بشكل معقول على التهديد طويل الأمد المتمثل في العنف الفلسطيني ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. إن جهاز الاغتيالات الإسرائيلي بارع من الناحية التكتيكية لدرجة أن القادة الإسرائيليين كثيرا ما يخطئون في اعتباره أداة استراتيجية. في الواقع، فإن حملات الاغتيالات -بغض النظر عن مدى اتساعها وفعاليتها- لم تحل أبدا مشاكل الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين ولن تفعل ذلك أبدا.

خلال الانتفاضة الثانية، نفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي حملة القتل المستهدف الأكثر شمولا في تاريخها، حيث نفذت ما يقرب من 1000 عملية اغتيال بين عامي 2000 و2005، وفقا للصحفي الاستقصائي الإسرائيلي، رونين بيرغمان. فقد أهلكت حملتها قيادة حماس، فضلا عن فصائل داخل فتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ووضعت حدا لموجة من الهجمات الانتحارية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، نجت هذه المجموعات. فقد تمكنت حماس من إعادة تجميع صفوفها سياسيا وعسكريا والسيطرة على غزة في عام 2007. وتثبت الجولات اللاحقة من القتال بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس والهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أنه حتى حملة الاغتيالات الإسرائيلية الأكثر نجاحا أدت في النهاية إلى تفاقم مشكلة النضال الفلسطيني.

واليوم، يعزم القادة الإسرائيليون مرة أخرى على مطاردة حماس حتى الانقراض. وفي الواقع، قد تنتقم دولة الاحتلال الإسرائيلي من العديد من قادة حماس بسبب دورهم في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر. 

وفي أفضل السيناريوهات، من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي، فإن "العمليات الناجحة سوف تؤدي إلى مقتل العديد من قادة حماس مع تجنب المخاطر الدبلوماسية والتصعيدية العديدة. وبالتزامن مع حملتها البرية في غزة، فإن عمليات القتل المستهدف سوف تنقذ أرواحا إسرائيلية لا حصر لها". 

وعلى العكس من ذلك، ليس من الصعب تصور سيناريوهات أسوأ بكثير حيث تفشل دولة الاحتلال الإسرائيلي في تجنب المزالق التكتيكية والدبلوماسية والتصعيدية، مما يؤدي إلى أزمات مختلفة. ولكن في أي سيناريو، يتعين على القادة الإسرائيليين أن يدركوا الحدود الاستراتيجية لحملتهم. فالقوة وحدها، بما في ذلك الاغتيالات، لا تستطيع حل التهديد بالعنف الفلسطيني. ويتعين على قادة إسرائيل أن يقاوموا الرغبة في الاعتماد على قدرتها على ارتكاب الاغتيالات بدلا من اتخاذ خيارات سياسية صعبة تعالج القوى الأساسية التي تحرك العنف والتطرف.

المصدر: عربي21