صندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر بعد صفقة "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر سينتهي خلال أسابيع بعدما تم حل المسائل الأساسية الخاصة بمراجعة برنامج التمويل.
وأضافت جورجيفا، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الصندوق سيزيد على الأرجح حجم البرنامج لمصر بسبب الصدمات الخارجية.
ووصفت المحادثات مع الحكومة المصرية بأنها "بناءة للغاية"، وتابعت: "نريد أن نمهل مصر الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره، مشيرة إلى أن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55- 60%.
وأضافت أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات في صفقة مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية".
وأشارت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وأنهت مديرة صندوق النقد تصريحاتها بأنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق "أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".
وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية.
وحصلت مصر من الاتفاق على الشريحة الأولى فقط بسبب عدم استكمال طلبات الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الشامل.
فيما تجري مصر مباحثات منذ أشهر لرفع قيمة هذا القرض، مع إتمام مراجعتي الشريحة الثانية والثالثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات المصرية السياسة النقدية مباحثات مليارات مراجعات اضطراب تصريح قناة السويس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.