ألمانيا.. الكشف عن تاريخ دخول قانون تعاطي وحيازة الماريجوانا والحشيش حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت السفارة الألمانية بتونس في بيان مساء الأربعاء إن حيازة القنب الهندي ستكون قانونية للبالغين في ألمانيا اعتبارا من 1 أبريل 2024.
وذكرت السفارة أن البرلمان الألماني (البوندستاغ) أقر من قبل قانونا لتقنين القنب بألمانيا من أجل حماية أفضل للقاصرين والقضاء على السوق السوداء.
وأكدت السفارة أن حماية القاصرين ستبقى أولوية كما سيتم تكثيف حملات التوعية والوقاية.
وأقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى عدم تجريم تعاطي وحيازة القنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) وتشريعه جزئيا.
إقرأ المزيدوحظي مشروع القانون بتأييد 407 نواب وعارضه 226، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.
وبموجب مشروع القانون، لن يتم تحميل المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما المسؤولية الجنائية لحيازتهم قنبا هنديا يصل وزنه إلى 25 غراما وزراعة ما يصل إلى 3 شتلات.
كما يمكن زراعة القنب للاستهلاك الشخصي في جمعيات خاصة يصل عدد أفرادها إلى 500 شخص. وسيُسمح لأعضاء هذه الجمعيات بزراعة القنب بشكل جماعي وتوزيعه فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، سيقتصر التوزيع على 25 غراما يوميا و50 غراما شهريا. ومع ذلك، سيتعين على الولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بإنشاء مثل هذه الجمعيات الزراعية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية برلين شرطة مخدرات
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.