لقِلة أعداد حضور طلبة الإعدادية.. وكيل تعليم الأقصر يحيل مدير مدرسة للتحقيق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، مدرستي العوامية، الإعدادية المشتركة، والعوامية الإبتدائية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
رافق خالد خلال الجولة الدكتورة لبنى عبده وكيل إدارة الأقصر التعليمية، وتلاحظ خلال الجولة قلة الحضور بالمرحلة الإعدادية، مع عدم تحقق الإنضباط بشكل عام، وعلى إثر ذلك أصدر خالد تعليماته بفتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب، والوقوف على وجه التقصير ومحاسبة المتسبب.
وكان التقى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ظهر اليوم المرشحين النهائين للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"، الذين تم اختيارهم على إثر المقابلات الشخصية التي أجريت يومي 25 و26 من فبراير الجاري.
يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وجه خالد المرشحين بضرورة التحلي بالانضباط، وتحسين اللغة، وتطوير المهارات الشخصية، والاعتناء برسمية المظهر، حتى يتسنى لهم اجتياز الاختبارات النهائية بالقاهرة.
وفي السياق ذاته كان قد أوصى بأن يقضوا أيام معايشة داخل المدارس التي سبق أن تولى إدارتها خريجي الدفعة الأولى من المبادرة ذاتها، لنقل الخبرات، والتأهيل المعرفي والمعنوي للاستعداد للاختبارات النهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقصر وزير التربية والتعليم تعليمات وزارة التربية والتعليم محافظ الأقصر المرحلة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور صبري خالد عثمان وكيل تعليم الاقصر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً