حزب المؤتمر: تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح قادرون باختلاف يهدف لدعم وتمكين ذوي الهمم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف تخصيص 10 مليار جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، يهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، من خلال توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة لهم.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة العامة، فضلا عن دور المجتمع في تغيير الصورة النمطية لهم.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف القرار سيُساهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، و تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتحقيق أحلامهم.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قدمت نحو 35 توجيها رئاسيا دعمت بها الدولة ذوى الهمم لتأمين دمجهم فى المجتمع، كان أبرزها إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف"، وعشرات المبادرات المختلفة بالإضافة إلى الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بتأكيد الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، علاوة على دعم مصر إعادة إعمار غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي حزب المؤتمر ذوي الهمم قادرون باختلاف حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا نائب رئیس حزب المؤتمر الأشخاص ذوی الهمم قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري يهدف لتحسين الاستثمار
أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةوأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة عقب الموافقة على القانون أن القانون تأتي أهميته أيضًا فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
منظومة التشريعاتوتوجه جبالي بالشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته لملاحظات وتوصيات المجلس، وتوجيه الحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»